در باب لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

نظام مالکیت فکری کشور به یکی از موانع تقویت نظام ملی نوآوری در ایران تبدیل شده و در زنجیره سیاستگذاری علم و فناوری در ایران همچنان جای این حلقه کلیدی، خالی است.
قانون مالکیت صنعتی کشور که در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود مهلت اجرای آزمایشی 5 ساله‌ای داشت که تاکنون تمدید شده است. خبرگان حوزه مالکیت فکری و سیاستگذاری علم و فناوری بارها کوشیدند تا در روند اصلاح این قانون، زمینه‌ای برای آوردن نظام مالکیت فکری بر روی ریل نوآوری ملی فراهم آورند. اما ماهیت نظام مالکیت فکری و ذینفعان متعدد آن به گونه‌ای است که هر بار اینرسی حفظ شرایط موجود غالب شده و این تلاش‌ها به بن‌بست می‌رسند.
یکی از همین تلاش‌ها، حرکتی بود که به درخواست دولت در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت آغاز شد. این کمیسیون از مرداد ماه 1393 با برگزاری 22 جلسه تخصصی هفتگی و برگزاری یک همایش یک‌روزه تلاش کرد تا همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور در حوزه مالکیت فکری را به خدمت بگیرد. در این جلسات طولانی، صاحبنظرانی از تمام طرف‌های ذیربط از جمله قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، انجمن علمی حقوق مالکیت فکری، اساتید دانشگاهی مالکیت فکری، نمایندگانی از تمامی وزارتخانه‌های مرتبط، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی نمایندگانی از شرکت‌های خصوصی خدمات مالکیت فکری شرکت داشتند. در این جلسات در مورد تک‌تک چالش‌های نظام موجود و راهکارهای بهبود آن، گفتگو و همفکری شد که نهایتاً عصاره این تلاش خبرگان در قالب متنی 68 ماده‌ای جمع‌بندی گردید. مهم‌ترین نکات این متن را می‌توان چنین خلاصه کرد:
1)      تأکید بر تشکیل یک سازمان ملی مالکیت فکری در زیر مجموعه دولت به گونه‌ای که ضمن سیاستگذاری یکپارچه در راستای اسناد بالادستی حوزه علم­و فناوری، بیشترین هماهنگی را با نظام ملی نوآوری (به ویژه در حوزه صنعت­وتجارت) به­وجود آورد.
2)      برگرداندن اعتبار از دست رفته نظام مالکیت فکری از راه تأکید بر بررسی ماهوی تقاضانامه‌های ثبت بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی و تقویت سازوکارهای ضمانت اجرای حقوق مربوطه در قوه قضائیه.
3)      بررسی تک‌تک بندهای قانون از دیدگاه تأثیر آن بر فضای رشد علمی و فناورانه کشور و بازنگری جزئی تا کلی در تعدادی از آنها. در حالیکه قانون مصوب 1386 و قوانین پیش از آن صرفاً بر اساس نگاه حقوقی بررسی و تدوین شده بود.
متأسفانه این تلاش هم راه به جایی نبرد. متن 68 ماده‌ای خبرگان مالکیت فکری و سیاستگذاری علم و فناوری، نهایتاً به هیأت وزیران ارجاع و آن هیأت، تصمیم‌گیری در این خصوص را به کمیته‌ای پنج نفره متشکل از سه وزیر علوم، صنعت و دادگستری و دو معاون رئیس‌جمهور (معاون امور مجلس و معاون علمی و فناوری) تفویض کرد. این کمیته پنج نفره هم در نهایت در تاریخ 26 مرداد ماه آن متن را با لایحه‌ای 9 ماده‌ای جایگزین و آن را به مجلس ارسال کرد.
در این لایحه 9 ماده‌ای هر سه نکته اصلی متن 68 ماده‌ای به شرح زیر رنگ باخت:
1-     نظام مالکیت فکری به مجموعه متکثرتر و ناهماهنگ‌تر محول گردید.
بر پایه این لایحه، مدیریت بخشی از نظام مالکیت فکری در قوه قضائیه، بخشی در وزارت صنعت، بخشی در وزارت علوم، بخشی در سایر دستگاه­ها انجام خواهد شد. بنابراین در آن از یک سازمان ملی، تخصصی و قدرتمند در حوزه مالکیت فکری خبری نیست! این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده که مالکیت فکری باید یک سازمان ملی متولی داشته باشد تا ابعاد و وجوه متعدد آن را در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی مدیریت کند. کشورهایی که پیش از این، انواع حقوق مالکیت فکری را در سازمان‌های مجزایی دنبال می‌کردند در سال‌های اخیر این سازمان‌ها را ذیل نام‌های مختلف تجمیع کرده‌اند.
یکی از گمشده‌های اصلی در لایحه 9 ماده‌ای، تأکید بر تغییر نگاه کلان حاکم بر نظام مالکیت فکری از نگاه صرفاً حقوقی به نگاه اقتصادی و سیاستگذاری علم و فناوری است. لزوم این تغییر نگاه و سازوکارهای اجرایی آن در نقشه جامع علمی کشور و همچنین متن 68 ماده‌ای پیشنهادی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت مورد تأکید قرار گرفته بود که در لایحه 9 ماده‌ای به آن توجه نشده است. اگر بناست مدیریت نظام مالکیت فکری به دولت منتقل شود هدف اصلی از این انتقال باید همین تغییر نگاه باشد. در غیر این صورت، صرف جابجایی فیزیکی فرآیندهای کاری و سازمانی، تغییر مورد انتظار را در پی نخواهد داشت.
2-     تداوم نگاه اشتباه و غیرتخصصی به بررسی ماهوی تقاضانامه‌های ثبت اختراع.
در تمام کشورها، کارگزاری ثبت اختراع و بررسی ماهوی اختراعات، تخصص‌هایی به رسمیت شناخته‌شده هستند. هر ساله افرادی برای ورود به این حرفه آموزش‌ می‌بینند و صلاحیت آنها در آزمون‌های ملی سنجیده می‌شود و نهایتاً توسط همان سازمان ملی مالکیت فکری مجوز فعالیت می‌گیرند. بعدها برخی از همین افراد در نقش ممیز اداره ثبت اختراع ملی، به بررسی ماهوی اختراعات مشغول می‌شوند. این افراد اگر چه همگی تحصیلات عالیه دانشگاهی دارند اما تخصص آنها با تخصص یک عضو هیأت علمی دانشگاه بسیار متفاوت است. متأسفانه تاکنون در کشور هیچ اقدام عملی برای به رسمیت شناختن این تخصص و سپس آموزش و جذب افراد توانمند به این حوزه صورت نگرفته است. این امر در نهایت باعث برخورد غیرتخصصی با فرآیند ثبت اختراع، اعطاء مدارک به اختراعات بی‌کیفیت و تزریق سطح بالایی از عدم اطمینان به فرآیند ثبت و اجرای اختراع شده که در نتیجه این موارد، اعتبار نظام ثبت اختراع ایران را به تدریج زیر سؤال برده است.
در شرایطی که نظام نوآوری ایران نیاز به اقدامی عاجل برای بازگرداندن اعتبار به نظام مالکیت فکری دارد لایحه 9 ماده‌ای در ادامه همان برداشت نادرست موجود، وزارت علوم را به عنوان مرجع اعلام نظر نهایی در بررسی ماهوی اختراعات شناخته است. به عبارت دیگر، ذهنیت تنظیم‌کنندگان لایحه این بوده که در تداوم روال اشتباه موجود، درخواست‌های ثبت اختراع باید برای اعلام نظر به دانشگاه‌ها و اعضاء هیأت علمی مورد تأیید وزارت علوم ارسال شود.
از سوی دیگر بندهای مربوط به تقویت ضمانت اجرا از راه ایجاد دادگاه‌های تخصصی و آموزش قضات و ... نیز همگی از این لایحه 9 ماده‌ای حذف شده‌اند. لذا این امر باعث می‌شود که این لایحه نه تنها کمکی به ترمیم اعتبار ضربه‌خورده نظام مالکیت فکری نمی‌کند بلکه با توجه به تغییرات سازمانی و فرآیندی مورد نظر آن، شاید روند مخرب موجود را تشدید کند.
3-     حفظ بیشتر بندهای قانون مصوب 1386 که تنها با نگاه حقوقی تدوین شده است.
عملاً در لایحه 9 ماده‌ای دولت، نتیجه بازنگری بندبند مواد قانون 1386 از نگاه سیاستگذاری علم و فناوری (که می‌توانست دستاوردی بزرگ باشد) به کلی کنار گذاشته شده که جای نگرانی فراوان دارد.
 
دکتر سیدکامران باقری