می‌دانیم که اگر دولتی بپذیرد که باید برای توسعه ملی فناوری پول خرج کند می‌تواند دو نگاه متفاوت را دنبال کند: نگاه مأموریت‌گرا که معتقد است دولت باید در حوزه‌هایی نظیر فناوری فضایی و هسته‌ای سرمایه گذاری کند تا هم به اهداف راهبردی والایی دست یابد و هم تدریجاً سرریز فناوری این حوزه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی برسد (مدل شوروی سابق) و نگاه اشاعه‌گرا که معتقد است پول دولت باید به بنگاه‌ها کمک شود تا به خرید و استفاده از فناوری‌های نوین در محصولات خود بپردازند (مدل کشورهای اسکاندیناوی). تأکیدات مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی برای توسعه فناوری‌های راهبردی از جنس نگاه مأموریت‌گراست ولی رئیس‌جمهور فعلی به ویژه در اوایل دوره مسئولیتش، تأکید داشت که «دانشمندان ما اگر هم می‌خواهند به شکستن مرزهای دانش بپردازند عیبی ندارد اما فکری هم برای مشکل آب و نان مردم بکنند» که دقیقاً منطبق بر نگاه اشاعه‌گراست. اما سؤال این است که طی شش سال گذشته کدام راهبرد را از این دولت دیده‌ایم؟ برنامه و سند مکتوبی که تدوین و تصریح نشده اما در عمل چه اتفاقی افتاده و چه روندی دنبال شده است؟ آیا شاهد تجارت آزاد و تسهیل فناوری فضای کسب‌وکار بوده‌ایم که منجر به انتقال فناوری از خارج و کاربرد آن در صنایع داخلی شود؟ چنین چیزی که اگر هم دولت می‌خواست به دلیل تحریم‌ها شدنی نبود. آیا شاهد حمایت هدفمند از صنایع بزرگ کشور (به عنوان لوکوموتیوهای توسعه فناوری) بوده‌ایم و با کنترل واردات، توان رقابتی آنها را در قیاس با رقبای قدرتمند خارجی افزایش داده‌ایم؟ طبعاً دولتی که برای واردات، ارز را با ثلث قیمت بازار به واردکنندگان می‌دهد چنین ادعاهایی هم نمی‌تواند بکند. آیا وزارتخانه‌های صنعتی (مانند نفت، نیرو و مخابرات) خریدهای خود را به نحو هوشمندانه ( و نه تحت اجبار تحریم و به شکل موردی) به سمت صنایع داخلی سوق داده‌اند تا از وابستگی ارزی کشور بکاهند؟ شاهدی برای این امر هم مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر، کل فعالیت‌های توسعه فناوری و نوآوری که در این سال‌ها از دولت مشاهده شده، اقدامات پراکنده و فاقد مبنای نظری است که بیشتر جنبه نمایشی دارد و فاقد تأثیر واقعی در اقتصاد است. ساختن تعدادی دستگاه و برگزاری نمایشگاه آنها برای مسئولان عالی کشور، ممکن است به لحاظ سیاسی یا حتی فنی مفید باشد ولی چون در چرخه واقعی اقتصاد قرار نمی‌گیرد برای مردم بی‌تأثیر است. مثلاً با این همه مشکلات آبی کشور، در طول این سال‌های کدام فناوری در داخل توسعه یافته و تجاری شده که این مشکل را تخفیف داده باشد؟ حمایت از تأسیس شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان هم دقیقاً به همین دلیل که اغلب در زنجیره صنایع و بنگاه‌های بزرگ قرار ندارند، فاقد تأثیرات حقیقی در سطح زندگی مردم است. اینکه ما جریان نقدی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی را که صرفاً مجرای عبور پول دیگران هستند به عنوان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب و آمارهای نجومی از اشتغال و درآمد این شرکت‌ها به حساب دولت واریز کنیم فعلاً مطلوبیت سیاسی دارد ولی در دولت آینده، همان برخوردی با آنها خواهد شد که دولت حاضر با مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده (مفاخر دولت نهم و دهم) داشت. خلاصه بحث اینجاست که دولت آقای روحانی فاقد نظریه و راهبردی برای توسعه فناوری است. نه از فرصت تحریم برای تقویت توان ساخت داخل استفاده کرده و نه توانسته با بهبود فضای کسب‌وکار به سرمایه گذاری خارجی و رشد بنگاه‌های بزرگ کمک کند تا آنها به نوبه خود، زنجیره شرکت‌های کوچک را به حرکت درآورند. با اقدامات نمایشی و آمارهای متورم شده، نمی‌توان به رشد فناوری در کشور امیدوار بود. همین که اخیراً تدوین برنامه اقتصاد دانش‌بنیان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی (نهاد سیاست‌گذار فرهنگ) محول کرده‌ایم نشان می‌دهد که چه نگاه آشفته و اشتباهی به این موضوع داریم.
)