نگاهی اجمالی به روند اختصاص بودجه‌های تحقیقاتی ملی مبین آن است که هر ساله دول مختلف مقادیر متنابهی از منابع خود را صرف توسعه فعالیت‌های پژوهشی در راستای تامین نیازهای ملی ویا بهره‌مندی از فرصت‌های جدید علمی و فناوری می‌نمایند. شاید ملاحظه سهم اندک (ویا لااقل ناکافی) بودجه پژوهشی ایران (0.59 %) در مقایسه با چند کشور دیگر (از جمله ژاپن: 3.4%، آمریکا: 2.61%، انگلیس: 1.8%، ترکیه: 0.76% و مالزی: 0.6%) خود مبین این ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان برنامه پنجم کشور باشد که بر افزایش بودجه تحقیقاتی کشور تا سه درصد تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه تاکید کرده‌اند. البته شایان توجه است که سهم بودجه‌های پژوهشی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است (از 0.51% در سال 1384 به 0.73% در سال 1388 1). بدون تردید اگرچه افزایش بودجه‌های پژوهشی مقدمه و پیش‌شرط ضروری توسعه علمی است اما تردیدی وجود ندارد که برنامه‌ریزی صحیح این بودجه مهم‌تر از تامین آن است و لازمه هر برنامه‌ریزی نیز ارزیابی و سنجش فعالیت‌های مرتبط است. البته موضوع نظارت بر عملکرد فعالیت‌های پژوهشی موضوعی جدید نیست و پیش از آن نیز درهر دستگاهی، معمولا معاونت آموزش و تحقیقات، مسئولیت نظارت برعملکرد بودجه‌های پژوهشی را بر عهده داشته است ولکن در قانون بودجه سال قبل برای اولین بار شورای عالی عتف بر اساس مصوبه بند 26 قانون بودجه موظف گردید گزارش نظارت بر عملکرد بودجه تحقیقاتی کشور(شامل بودجه اختصاص یافته به امر تحقیق در بند 26 بجز منابع اختصاص یافته از محل یک درصد درآمد شرکت‌ها و دستگاههای دولتی و بودجه تحقیقات بخش خصوصی) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، متن بند 26 قانون بودجه کشور در سال 1388 به شرح زیر است: " کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری ویا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری ارائه نمایند.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تائید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید ." همانطور که ملاحظه گردید این اولین بار در کشور است که به صورتی یکپارچه گزارش نظارت بر عملکرد بودجه تحقیقاتی کشور توسط نهادی فرابخشی و تخصصی تهیه می‌شود. شایان توجه است که گزارش مذکور پس از تلاش درخور تقدیر دبیرخانه شورای عالی در مرداد ماه منتشر گردید . اگرچه این گزارش دربرگیرنده حدود چهل درصد بودجه مرتبط با بند 26 است اما امید می‌رود با پیگیری دبیرخانه، گزارش مذکور کامل‌تر شده و ان‌شاءالله در سال آینده به صورت کامل ارائه شده و علاوه بر گزارش چگونگی هزینه‌کرد بودجه ، تنها به گزارش خوداظهاری دستگاههای ذی‌ربط اکتفا نشده و نهادهای مستقل دیگری نیز گزارش مذکور را ارزیابی نمایند، شاید استفاده از پتانسیل انجمن‌های فعال علمی و تخصصی بتواند تا حدودی راهگشا باشد. در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و از پژوهشگران محترم حوزه سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی کشور جهت بررسی کارشناسانه گزارش بند 26 قانون بودجه کشور که توسط شورای عالی عتف منتشر شده، دعوت به عمل می‌آید .
)