پس از حمد و ثنای خدای یگانه و درود به رسول فرزانه؛ با وجود تمام پیچیدگیهای موجود در مفاهیم و شاخصهای توسعه، شاید هیچ شاخصی را نتوان به اندازه سهم هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی (GDP)، مورد تأیید و تأکید صاحبنظران دانست. به عبارت دیگر، میزان این عدد دقیقاً نشاندهنده سطح توسعه است و مصروف شدن لااقل یک درصد از GDP هر کشور برای R&D ، دستیابی به آستانه توسعهیافتگی در آن کشور تلقی میشود. تا اینجای کار همه چیز روشن به نظر میرسد. هدف همه دولتها و کشورها توسعه است، بودجه هم دست دولتهاست (حداقل در مورد اقتصاد نفتی و دولت سالارانه ما که چنین است)، صرف درصد مشخصی از بودجه در تحقیقات هم شاخص توسعه است (و تا به حال مثال نقضی بر آن یافت نشدهاست). پس این گوی و این میدان: یک دستور یا صورتجلسه دولت یا حداکثر یک قانون مصوب مجلس لازم است که هر کشوری را از در حال توسعه بودن برهاند و به جرگه توسعه یافتهها برساند. پس چرا درباره برخی کشورها و به ویژه ایران ما، این امر تا به حال محقق نشدهاست؟! از آن عجیبتر اینکه شاید در سالهای اخیر هیچ رئیس حکومتی به اندازه رهبری نظام اسلامی، به صرف بودجه و تمرکز دولت و ملت بر علم و فناوری تأیید نکردهاست، تا حدی که برخی مسئولین از تأکیدات مکرر ایشان، بوی وجوب شرعی را استشمام کردهاند. اما کماکان درصد GDP ما که صرف R&D میشود از 2/0 در سال 67 (پایان جنگ تحمیلی) به 43/0 در سال 72 (پایان برنامه اول) و 38/0 در سال 78 (پایان برنامه دوم) و 56/0 در سال 83 (پایان برنامه سوم) و 62/0 در سال 88 (پایان برنامه چهارم) رسیده و برآورد احتمالاً بدبینانه مرکز پژوهش-های مجلس بر مبنای بودجه سال 89 آن را 23/0 نشان میدهد! موضوع چیست؟ آیا دولتهای مختلف ما طی این سالها هیچگاه نخواستهاند اهداف برنامههای پنج ساله توسعه را که صرف 1 یا 2 یا حتی 3درصد بودهاست محقق کنند و کشور ما را در سلک کشورهای توسعهیافته درآورند؟ این که منطقی نیست. در سایر کشورها چطور؟ آیا کشورهای نفتی دیگری مانند کشورهای عربی با پولهای هنگفت و حکومتهای متمرکز خود نمیتوانستند دستوری از پادشاه و امیر مربوطه گرفته و ناگهان این درصد را به اعداد بالای یک درصد برسانند؟ واقعیت این است که برخلاف تصور اغلب دانشمندان و حتی مدیران ما، صرف بودجه در R&D بیش از آن که عامل توسعه کشورها و جوامع باشد، منعکس کننده توسعه آنهاست. به عبارت دیگر، کشوری میتواند بودجه قابل قبولی را در پژوهش صرف نماید که زیرساختهای مورد نیاز اعم از سختافزار و نرمافزار و نیروی انسانی و مقررات و سایر نهادهای مختلف را فراهم کردهباشد و اینها مسیر نمیشود مگر در یک کشور توسعه یافته. این گونه است که میبینیم سالهاست (و سابقه این سالها به قبل از انقلاب اسلامی برمیگردد) که هدفگذاری و تلاش میکنیم تا به عدد 1 درصد برسیم و میبینیم که همچنان برآورد سال 89 (یعنی 23/0) با عملکرد سال 68 (یعنی 21/0) برابری میکند. یعنی مانند همه موضوعات دیگر، پول کلید حل مشکلات نیست و تدبر و تدبیر و بهرهگیری از تجارب سایر کشورهاست که ما را به مقصود میرساند. نمیخواهم منکر کم لطفیهای مسئولین بودجهریزی کشور شوم که هنوز هم وقتی در خفا و خصوصی صحبت میکنند صرف بودجه در پژوهش را اسراف (و در بهترین شرایط، کاری تزیینی) تلقی میکنند (و عجیب این که اغلب آنان هم دانشگاهی هستند). اما در عین حال، تمایلی هم ندارم که نقش ما پژوهشگران را در ایجاد چنین نگاهی بین مسئولین، کمرنگ جلوه دهم. وقتی به گوش خود میشنویم که معاون پژوهشی یک دانشگاه بزرگ (و به جرات میگویم که به نمایندگی از عمده دانشگاهیان کشور) خواستار آن میشود که کل بودجه تحقیقاتی شرکتها و دستگاهها مستقیماً به ردیف بودجه دانشگاهها منتقل میشود، در مییابیم که هنوز هم بسیاری از محققان ما، بودجه پژوهشی را نوعی اضافهکار برای خود قلمداد میکنند و نه یک سرمایهگذاری که باید به شکل مضاعف به جامعه برگردانده شود. هر چند که در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اما بار دیگر به همکاران دانشگاهی و پژوهشگر خود عرض میکنم که تحقیقات خود را باید با دید مشتریمداری و مأموریتمحوری تعریف کنند و فیالواقع اگر کاربردی ملموس و شدنی برای یک موضوع پژوهشی متصور نمیبینند به سراغ سایر موضوعات بروند تا بتوانند پاسخگوی آحاد جامعه برای صرف مبالغ متعلق به آنان باشند. مسئولین محترم هم توجه داشته باشند که تکمیل حلقههای زنجیره نوآوری در کشور، امری ضروری است که هیچگاه به شکل تصادفی و ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد، هر چند که ما بند الف ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه را مانند بسیاری از قوانین دیگر با سهلانگاری پشت سر گذاشته باشیم.