مهمان سردبیر: هم‏افزایی نهادی؛ شرط لازم برای بلوغ نظام نوآوری ایران

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظام ملی نوآوری ایران در سال‏های اخیر شاهد افزایش تعداد کنشگران سازمانی خود بوده است. این کنشگران در سطوح مختلف فعالیت می­کنند؛ از حکمرانی و تدوین سیاست­های کلی گرفته تا حمایت از انجام تحقیق و توسعه، اشاعه، به کارگیری فناوری و تجاری­سازی نوآوری. طی این سال­ها طیف سیاست­های حمایتی ارائه‌شده توسط این سازمان­ها گسترده‏تر و ابزارهای سیاستی به کارگرفته‌شده توسط آن‌ها نیز متنوع‏تر شده‌است. اگر زمانی بخش عمده تلاش‏ها برای حمایت از توسعه فناوری در کشور به انتقال فناوری از کشورهای دیگر با محوریت دفتر همکاری‏های فناوری ریاست جمهوری محدود می‏شد، امروز تقریباً همه دستگاه‏های دولتی و وزارتخانه‏ها، یک معاونت پژوهش و فناوری و ردیف بودجه مستقل برای تحقیق و توسعه فناوری دارند. در سطح فراوزارتخانه­ای، شورای عالی عتف به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده و متولی قانونی سیاستگذاری و برنامه‏ریزی کلان در حوزه علم، فناوری و نوآوری است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مأموریت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه آغاز به فعالیت کرده‌است. ستادهای حمایت از توسعه فناوری­ ذیل معاونت علمی نیز با هدف حمایت از طرح‏های توسعه فناوری شکل گرفته و در زمینه فناوری­های مختلف فعالیت می­کنند. بنیاد ملی نخبگان نیز حمایت­ها و تسهیلاتی برای دانش­آموختگان برتر دانشگاه­ها ارائه می­کند. سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به عنوان مهم‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری ایران تامین شده‌است. به موازات این تحولات اصلی، تعداد دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک­های علم و فناوری، صندوق‏های پژوهش و فناوری غیردولتی، شتاب­دهنده­های خصوصی و ... نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌است. زیرساخت حقوقی کشور در بخش علم، فناوری و نوآوری نیز به طور مشخص بعد از برنامه چهارم توسعه در حال تکامل جدی بوده است. از قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1383) تا قانون تازه تصویب حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398)، اختیارات، وظایف و کارکردهای مختلفی برای نهادها و سازمان‌های مختلف در نظام نوآوری پیش­بینی شده است. بنابراین به نظر می­رسد شبکه این سازمان­ها و نهادهای حمایتی از کارآفرینان و شرکت­ها در حال رشد و گسترش بوده است؛ حال چه منطبق با زیرساخت قانونی و چه بدون پشتوانه قانونی.
بخش قابل توجهی از این نهادهای اصلی از بودجه دولتی ارتزاق می­کنند، اگرچه بخشی از آن‌ها نیز برخاسته از بخش خصوصی هستند (مثل صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی یا تعدادی از شتاب­دهنده­ها). طبق آخرین برآوردها از قانون بودجه 1398، مجموع اعتبارات برنامه‏ای پژوهش، فناوری و نوآوری کشور بیش از 11 هزار میلیارد تومان است (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حوزه آموزش عالی، هزینه امور پژوهشی شرکت‏های دولتی و صرف‏نظر از سرمایه 3000 میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی که در سال‏های قبل تقریباً به طور کامل از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است). مراجعه به مستندات قانونی نشان می­دهد که این حجم اعتبارات (که در شرایط عادی و به طور متوسط، بیش از 80 درصد تخصیص می­یابند) به نسبت‏های متفاوت بین نهادها و دستگاه‌های مختلف در کل کشور و همه شهرها و استان­ها توزیع شده ‌است. برای مثال علاوه بر نهادهای اصلی که پیش­تر نام برده شد، در حال حاضر 38 پارک علم و فناوری و بیش از 25 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فعال هستند و مجوز فعالیت حدود 180 مرکز رشد دانشگاهی، پارکی یا دستگاهی نیز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان­های مختلف صادر شده است. در یکی دو سال اخیر نیز با غلبه مفهوم اکوسیستم استارت­آپی در ادبیات سیاستگذاران کشور، این انتظار می­رود که جریان منابع مالی و غیرمالی از بخش خصوصی نیز به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کشور بیشتر شود و کارآفرینان با گزینه­های متنوع­تری از امکانات و حمایت­ها روبه‌رو باشند. حتی شواهد نشان می‌دهند که در همین مدت کوتاه نیز اقبال شرکت­های نوپا به دریافت حمایت و استفاده از امکانات فراهم‌شده توسط بخش خصوصی بیش از بخش دولتی بوده است.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی که مجموعاً کمبود جدی منابع مالی مشاهده نمی­شود، تنوعی از سازوکار­ها و ابزارهای حمایتی وجود دارد، شبکه نهادها و سازمان­های پشتیبان کامل­تر شده و مهم‏تر این که بخش خصوصی نیز رغبت نقش­آفرینی در توسعه فناوری و نوآوری را نشان داده است (چه از طریق به اشتراک‏گذاری منابع مالی و چه منابع غیرمالی)، نقش دولت برای هماهنگی فعالیت­ها و تسهیل ارتباطات بیشتر اهمیت پیدا می­کند تا مداخله­ و حمایت مستقیم. در این صورت لازم است دو اقدام مهم به نحو شایسته در اولویت کار سیاستگذاران قرار گیرد:
-         اول، شناسایی و حذف جریان‏های موازی یا حتی متعارض در ارائه خدمات و حمایت­ها و تلاش برای ادغام یا حداکثرسازی هم­افزایی میان دستگاه­ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی که سازوکار­های حمایتی یکسانی دارند یا گروه­های هدف مشابهی را پشتیبانی می­کنند. به طور خاص، نباید فراموش کرد که مسئله جزیره­ای کارکردن اغلب سازمان­ها و نهادهای دولتی موضوع بسیار مهمی است و نتیجه‏ای جز اتلاف منابع و زمان را به دنبال ندارد.
-        دوم، ایجاد امکان بروز حداکثری پتانسیل­های موجود در سطوح مختلف و در اقصی نقاط کشور. این مهم با استقرار یک سامانه یکپارچه و جامع یا یک پنجره واحد برای اطلاع­رسانی و ثبت درخواست استفاده از سازوکار­های حمایتی موجود (یا ممکن) برای گروه­های مختلف اعم از دانشجویان، اساتید دانشگاه­ها، کارآفرینان، شرکت­ها و ... قابل‌تحقق است. زیرا در شرایط کنونی بسیاری از ایده­ها، توانمندی­ها و ظرفیت‌ها فقط به دلیل عدم‌اطلاع از ابزارهای موجود یا عدم‌دسترسی به ارائه­کنندگان خدمات مختلف، از مطرح‌شدن باز می­مانند یا به مسیرهای غیربهینه هدایت می­شوند. بنابراین از نگاه ملی هیچ توجیهی برای عدم‌همکاری، فعالیت­های مجزا یا موازی یا رقابت ناسالم نهادها و سازمان­های دولتی حمایت­کننده یا ممانعت از حضور بخش غیردولتی در این عرصه وجود ندارد.
باید منتظر ماند و دید که آیا سیاستگذاران به این نتیجه خواهند رسید که زمان بلوغ نظام نوآوری ایران فرارسیده و پذیرش برخی تغییرات نهادی و کارکردی به نفع کشور است یا کماکان در بر همان پاشنه استقلال­طلبی نهادهای اصلی خواهد چرخید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Parisa Alizadeh
Allameh Tabataba'i University