فهرست مقالات , سال 1389,دوره3 شماره 1 XML
نویسندگان: سید حبیب ا... طباطباییان
کلیدواژه ها:
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 33
: 0
: 0

نگاهی اجمالی به روند اختصاص بودجه‌های تحقيقاتی ملی مبين آن است که هر ساله دول مختلف مقادير متنابهی از منابع خود را صرف توسعه فعاليت‌های پژوهشی در راستای تامين نيازهای ملی ويا بهره‌مندی از فرصت‌های جديد علمی و فناوری می‌نمايند. شايد ملاحظه سهم اندک (ويا لااقل ناکافی) بودجه پژوهشی ايران (0.59 %) در مقايسه با چند کشور ديگر (از جمله ژاپن: 3.4%، آمريکا: 2.61%، انگليس: 1.8%، ترکيه: 0.76% و مالزی: 0.6%) خود مبين اين ابلاغيه مقام معظم رهبری در سياست‌های کلان برنامه پنجم کشور باشد که بر افزايش بودجه تحقيقاتی کشور تا سه درصد توليد ناخالص ملی تا پايان برنامه تاکيد کرده‌اند. البته شايان توجه است که سهم بودجه‌های پژوهشی کشور نسبت به توليد ناخالص ملی طی سال‌های اخير رشد قابل توجهی داشته است (از 0.51% در سال 1384 به 0.73% در سال 1388 1). بدون ترديد اگرچه افزايش بودجه‌های پژوهشی مقدمه و پيش‌شرط ضروری توسعه علمی است اما ترديدی وجود ندارد که برنامه‌ريزی صحيح اين بودجه مهم‌تر از تامين آن است و لازمه هر برنامه‌ريزی نيز ارزيابی و سنجش فعاليت‌های مرتبط است. البته موضوع نظارت بر عملکرد فعاليت‌های پژوهشی موضوعی جديد نيست و پيش از آن نيز درهر دستگاهی، معمولا معاونت آموزش و تحقيقات، مسئوليت نظارت برعملکرد بودجه‌های پژوهشی را بر عهده داشته است ولکن در قانون بودجه سال قبل برای اولين بار شورای عالی عتف بر اساس مصوبه بند 26 قانون بودجه موظف گرديد گزارش نظارت بر عملکرد بودجه تحقيقاتی کشور(شامل بودجه اختصاص يافته به امر تحقيق در بند 26 بجز منابع اختصاص يافته از محل يک درصد درآمد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و بودجه تحقيقات بخش خصوصی) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد، متن بند 26 قانون بودجه کشور در سال 1388 به شرح زير است: \" کليه دستگا‌ه‌های اجرائی و مراکز تحقيقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقيقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری ويا اعتبارات پژوهشی ساير فصول استفاده می‌کنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياست‌گذاری‌ها و اولويت‌های تحقيقاتی تعيين شده توسط شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری هزينه نموده و هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم؛ تحقيقات و فناوری ارائه نمايند.وزارت علوم، تحقيقات و فناوری موظف است پس از دريافت گزارش و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقيقاتی کشور را به همراه نتايج و دستاوردهای پژوهشی تهيه و پس از تائيد در شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد .\" همانطور که ملاحظه گرديد اين اولين بار در کشور است که به صورتی يکپارچه گزارش نظارت بر عملکرد بودجه تحقيقاتی کشور توسط نهادی فرابخشی و تخصصی تهيه می‌شود. شايان توجه است که گزارش مذکور پس از تلاش درخور تقدير دبيرخانه شورای عالی در مرداد ماه منتشر گرديد . اگرچه اين گزارش دربرگيرنده حدود چهل درصد بودجه مرتبط با بند 26 است اما اميد می‌رود با پيگيری دبيرخانه، گزارش مذکور کامل‌تر شده و ان‌شاءالله در سال آينده به صورت کامل ارائه شده و علاوه بر گزارش چگونگی هزينه‌کرد بودجه ، تنها به گزارش خوداظهاری دستگاه‌های ذی‌ربط اکتفا نشده و نهادهای مستقل ديگری نيز گزارش مذکور را ارزيابی نمايند، شايد استفاده از پتانسيل انجمن‌های فعال علمی و تخصصی بتواند تا حدودی راهگشا باشد. در همين جا فرصت را مغتنم شمرده و از پژوهشگران محترم حوزه سياست‌گذاری علم و تکنولوژی کشور جهت بررسی کارشناسانه گزارش بند 26 قانون بودجه کشور که توسط شورای عالی عتف منتشر شده، دعوت به عمل می‌آيد .

نویسندگان: محمد رضا آراستی, محمد پاک نيت
کلیدواژه ها: مدل‌های تدوین استراتژي تکنولوژي، انتخاب مدل مناسب، رویکرد فرایندی، مرور ادبيات، چارچوب نظری, مدل‌های تدوین استراتژي تکنولوژي, انتخاب مدل مناسب, رويكرد فرآيندي
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 35
: 8
: 1

اين مقاله به مرور و تحليل مدل‌های ارائه شده در ادبيات برای تدوين استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه می‌پردازد. امروزه تکنولوژی نقشی کليدی در رقابت‌پذيری بنگاه‌ها ايفا می‌کند، بنابراين می‌بايد مبتنی بر يک نگاه استراتژيک مديريت شود. اولين و مهمترين گام در مديريت استراتژيک تکنولوژی، تدوين يک برنامه است که اولويت‌های سرمايه‌گذاری بنگاه در حوزه تکنولوژی را برای يک افق بلندمدت مشخص کند. مدل‌ها و چارچوب‌های مختلفی در اين زمينه ارائه شده‌اند تا بنگاه‌ها را در زمينه تدوين استراتژی تکنولوژی ياری نمايند، اما اين مدل‌ها و چارچوب‌ها دارای ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌هايی هستند که امکان استفاده از آن‌ها را در شرايط مختلف، محدود می‌کند. عدم توجه به اين ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌ها ممکن است بنگاه‌ها را در انتخاب مدل مناسب (متناسب با شرايط خاص بنگاه) دچار اشتباه کند. در اين مقاله مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف بر اساس يک رويکرد فرايندی مورد ارزيابی و مقايسه قرار می‌گيرند. نتيجه اين ارزيابی، ارائه يک دسته‌بندی از مدل‌ها است که به بنگاه‌ها کمک می‌کند بر اساس اهداف و شرايط خود، مدل مناسب تدوين استراتژی تکنولوژی را انتخاب کنند**.

نویسندگان: محمد سعيد جبل عاملی , ماندانا آزادگان مهر
کلیدواژه ها: دانشگاه کارآفرین، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تحلیل ریخت‌شناسی، برنامه‌ریزی سناریو، شرکت‌های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 23
: 0
: 1

دانشگاه کارآفرين امروز بايد بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محيط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمايت از تجاری‌سازی باشد. سرمايه‌گذاری خطرپذير به عنوان اهرمی توانمند می‌تواند در کنار ساختارهای ديگر حمايتی، شکاف تأمين مالی و کمک‌های مديريتی مورد نياز شرکت‌های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. اين‌که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگيری ابزار سرمايه‌گذاری خطر‌پذير با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می‌تواند اين زيرساخت را برای گام برداشتن در مسير تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين به خدمت بگيرد، پرسش اين تحقيق است. اين پرسش پاسخ‌های مختلفی می‌تواند داشته‌باشد که در قالب سناريوها يا راه حل‌های جايگزين، قابل ارائه به تصميم‌گيران هستند. در اين مقاله برای سناريوسازی از تحليل ريخت‌شناسی استفاده شده است. اولين گام در تحليل ريخت‌شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقيق به ابعاد و مراحل فرعی است که به اين منظور بر مبنای يک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشريح و با مصاحبه از دوگروه، يعنی دست‌اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمايه‌گذاری خطرپذير و همچنين مطالعه قوانين حاکم، گزينه‌های ممکن هر بعد استخراج گرديده‌اند. حذف مسيرهای غير ممکن از ترکيب تمام گزينه‌ها، با مقايسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به اين ترتيب، مسيرهای فاقد ناسازگاری، در نهايت پنج سناريو يا گزينه تصميم را برای ارائه به تصميم‌گيرندگان ايجاد کرده است. کليدواژه‌ها: دانشگاه کارآفرين، سرمايه‌گذاری خطرپذير، تحليل ريخت‌شناسی، برنامه‌ريزی سناريو، شرکت‌های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ايران

نویسندگان: سيد محمود زنجيرچی, لعيا الفت
کلیدواژه ها: فناوري توليد، فناوري محصول، فناوري اطلاعات، چابكي
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 19
: 0
: 1
يکی از ويژگی‌های عصر حاضر شدت يافتن تغييرات است. در عرصه مديريت توليد، چابکی به‌عنوان پاسخی متناسب با شرايط زمان مورد توجه قرار گرفته و در پاره‌ای از تحقيقات، سعی بر شناسايی عوامل تأثيرگذار شده است. اگرچه برخی از اين عوامل را می‌توان زيرمجموعه فناوری به حساب آورد، ليکن مطالعه کليه عوامل مرتبط با فناوری در يک پژوهش انجام نگرديده است. در اين مقاله، مفهوم فناوری در سه بعد فناوری توليد، فناوری محصول و فناوری اطلاعات ديده شده و تأثير مؤلفه‌های هريک از اين ابعاد بر چابکی در صنعت الکترونيک ايران بررسی و در مورد ارتباط آنها با چابکی بحث شده است. به علاوه مؤلفه‌های مختلف بر اساس دو عامل اهميت و فاصله آنها از وضع مطلوب، رتبه‌بندی شده‌اند که نشان‌دهنده اولويت پرداختن به آنها در مسير چابکی است. در اين رتبه‌بندی \"فناوری‌های پيشرفته توليد\" در جايگاه اول قرار گرفته است.
نویسندگان: ابراهیم سوزنچی کاشانی, اسکندر اميدی نيا
کلیدواژه ها: ايمني زيستي، فناوري‌زيستي، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 28
: 0
: 1

قانون ايمنی زيستی کشور، در ارتباط با فناوری زيستی و مواجهه با ريسک‌های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر ميان وزارتخانه و سازمان‌های درگير در ارديبهشت ماه 1388 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که اين قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی‌تواند بکند، بلکه احياناً به معضلات موجود دامن نيز خواهد زد. موضوع مورد بحث اين مقاله، بررسی کشمکش‌ها و اختلاف‌هايی گسترده پيرامون قانون ايمنی زيستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زيستی است. اختلاف نظر و کشمکش‌های گسترده در سيستم‌های سياستگذاری حکومت‌ها و دولت‌ها، به خصوص زمانی که ريسک، علم و فناوری با يکديگر گره می‌خورند يکی از حوزه‌هايی است که پژوهشگران حوزه سياستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته‌اند. مقاله حاضر عقيده دارد که وجود مجموعه‌ای از پيش‌فرض‌های جهت‌دهنده و متعارض درون سيستم قانون‌گذاری کشور باعث فقدان شکل‌گيری تفاهم و رسيدن به پارادايم مشترک و در نتيجه دامنه‌داری اختلاف‌ها گرديده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرايط ايران است، چنين پيش‌فرض‌هايی احصاء گرديده و تفاوت‌های ميان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل‌گيری تفاهم آشکار می‌گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنين پيش‌فرض‌هايی درون سازمان‌های دخيل در اين موضوع وجود داشته باشد، کشمکش‌ها ادامه خواهد يافت و بنابراين به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرايی، مقاله پيشنهاد می‌دهد کنشگران بايد ابتدا در ارتباط با پيش‌فرض‌های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سايه تفاهم ايجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرايی حرکت کنند. ايمنی زيستی، فناوری‌زيستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

نویسندگان: بابک سهرابی, ايمان رئيسی وانانی, سيروس عليدوستی
کلیدواژه ها: مديريت دانش، سرمايه‌هاي فکري، بلوغ، عملکرد سازماني
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 29
: 0
: 1

به هر ميزان که سازمان‌ها دارای فرايندهای دانش‌بر بيشتری باشند، به همان ميزان نيازمند برنامه‌های واقع‌گرا و کاربردی برای مديريت دانش سازمانی به‌عنوان منبعی راهبردی برای بهبودهای مستمر آتی خواهند بود. در اين پژوهش، هدف اصلی پژوهشگران، ارائه مدلی مدون و کاربردی برای شفاف‌سازی نقش سنجش بلوغ مديريت دانش و تشريح رويکردی است که توسط آن بتوان مديريت دانش را به‌صورت راهبردی و جهت بهبودهای مستمر آينده، مورد ارزيابی و بهبود قرار داد. برای دستيابی به اين هدف، مروری مختصر بر ادبيات مرتبط با مديريت دانش و ديدگاه فکری سرمايه‌های فکری ارائه شده و سپس، مفاهيم عملکرد دانش محور سازمانی (بر مبنای شاخص‌های سنجش مديريت دانش) مورد بحث قرار گرفته‌اند. سپس، مدلی شامل عوامل و شاخص‌های تأئيد شده در ادبيات موضوعی تحقيق ارائه شده است که در آن، شاخص‌ها برحسب ميزان پيچيدگی و دشواری و طبق ارزيابی و تأئيد خبرگان، در سطوح بلوغ توزيع شده‌اند. در پايان، معتبرترين شرکت توليدکننده نرم‌افزار در ايران به‌عنوان سازمانی دانش‌محور مورد سنجش قرار گرفته و توسط مدل بلوغ مديريت دانش، سطح بلوغ آن به‌صورت دقيق مشخص شده و راهکارهايی نيز جهت بهبود بلوغ مديريت دانش اين سازمان ارائه شده‌اند تا راهگشای تحقيقات آتی در زمينه سنجش بلوغ مديريت دانش در ديگر شرکت‌های توليدکننده نرم‌افزار ايران باشد.

نویسندگان: طیبه عباسی, حسن دانايی ‌فرد, عادل آذر, سيد مهدی الوانی
کلیدواژه ها: تغییر خط‌مشی، جريان‌هاي چندگانه، سیاستگذاری علوم، تحقیقات و فناوری
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 22
: 0
: 2

قانون \"اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری\" به‌عنوان يکی از تحولات اساسی در ساختار و مديريت حوزه علوم، تحقيقات و فناوری و نوعی تغيير خط‌مشی در اين حوزه محسوب می‌شود و هدف مقاله تبيين نحوه تغيير اين خط‌مشی است؛ برای تبيين يک رخداد (در اين مقاله تغيير خط مشی) شيوه‌های پژوهش بسياری وجود دارد. يکی از راه‌های متداول، تبيين يک پديده به کمک نظريه‌ها است. برای اين منظور، اين مقاله تلاش می‌کند تا با بهره‌گيری از چارچوب جريان‌های چندگانه کينگدون تبيين کند که چگونه قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری متحول شده است. براين اساس پژوهش نشان می‌دهد که چگونه جريان مسائل، جريان خط‌مشی‌ها و جريان سياسی در شکل‌دهی تغيير خط‌مشی فوق به هم پيوند خورده‌اند و مشارکت‌کنندگان خط‌مشی چه نقشی در چنين پيوندی داشته‌اند و چگونه از فرصت پيش آمده در نتيجه اين پيوند برای تصويب پيشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دريچه خط‌مشی و مسئله باز و باعث تسهيل روند تغييرات در اين خط‌مشی شد. در نهايت مقاله ادعا می‌کند که اين نظريه علی‌رغم برخی محدوديت‌ها، کاربردهای واضحی در تحليل و تبيين فرايند تغيير قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری دارد. با توجه به ماهيت و اهداف اين پژوهش، برای انجام آن از شيوه تحليل کيفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنين برای جمع‌آوری و تحليل داده‌ها، محققان از روش‌های کيفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده‌اند.

نویسندگان: مسعود موحدی, سيد احمد رضا علائی طباطبائی
کلیدواژه ها: فناوري، مديريت فناوري، فن‌بازار، رتبه‌بندي، مدل مکينزي
دوره:  3 | شماره:  1 | تاریخ:  1389/12/16
: 24
: 0
: 2

طی چندسالی که از شکل‌گيری فن‌بازار در کشور می‌گذرد، ساختار مذکور به دلايل مختلف به‌عنوان بازار فناوری فعاليت نکرده و عملکرد خود را محدود به اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف کرده است. اين در حالی است که وظيفه اصلی فن‌بازار و کارکردی که باعث ايجاد ارزش افزوده می‌شود، عملکرد آن به‌عنوان سامانه خريد و فروش فناوری است. در اين مقاله بعضی از عوامل تأثيرگذار بر اين مشکل، احصا شده‌اند. آنچه در مقاله حاضر مدنظر است، بررسی موانع و چالش‌های شکل‌گيری و توسعه فن‌بازار و يافتن ميزان اهميت آنهاست که از طريق ارزيابی مجدد و روزآمد کردن مطالعات انجام‌شده در مورد فن‌بازار و و احصاء موانع در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و... انجام خواهد شد. همچنين از روش‌های آماری رگرسيون مرحله‌ای و نيز تحليل همبستگی، ميزان اهميت هرکدام از موانع مذکور مشخص خواهد شد. با مشخص شدن موانع مذکور و نيز ميزان اهميت آنها، علاوه بر برنامه‌ريزی بهتر و دقيق‌تر برای ايجاد فن‌بازار ملی، مراکز متولی مانند پارک‌های علم و فناوری که وظيفه مديريت تحقيق و توسعه را بر عهده دارند، تلاش خود را معطوف به داشتن ساختاری متمرکز، کارآمد و در خدمت توسعه فناوری کشور خواهند کرد. بنابراين، مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن احصاء کردن موانع مذکور، به منظور برنامه‌ريزی برای رفع موانع، ميزان اهميت و تأثيرگذاری هرکدام را نيز مشخص نمايد.