پس از حمد و ثنای خدای يگانه و درود به رسول فرزانه؛ با وجود تمام پيچيدگی‌های موجود در مفاهيم و شاخص‌های توسعه، شايد هيچ شاخصی را نتوان به اندازه سهم هزينه‌های تحقيق و توسعه (R&D) از توليد ناخالص داخلی (GDP)، مورد تأييد و تأکيد صاحب‌نظران دانست. به عبارت ديگر، ميزان اين عدد دقيقاً نشان‌دهنده سطح توسعه است و مصروف شدن لااقل يک درصد از GDP هر کشور برای R&D ، دستيابی به آستانه توسعه‌يافتگی در آن کشور تلقی می‌شود. تا اينجای کار همه چيز روشن به نظر می‌رسد. هدف همه دولت‌ها و کشورها توسعه است، بودجه هم دست دولت‌هاست (حداقل در مورد اقتصاد نفتی و دولت سالارانه ما که چنين است)، صرف درصد مشخصی از بودجه در تحقيقات هم شاخص توسعه است (و تا به حال مثال نقضی بر آن يافت نشده‌است). پس اين گوی و اين ميدان: يک دستور يا صورت‌جلسه دولت يا حداکثر يک قانون مصوب مجلس لازم است که هر کشوری را از در حال توسعه بودن برهاند و به جرگه توسعه يافته‌ها برساند. پس چرا درباره برخی کشورها و به ويژه ايران ما، اين امر تا به حال محقق نشده‌است؟! از آن عجيب‌تر اينکه شايد در سال‌های اخير هيچ رئيس حکومتی به اندازه رهبری نظام اسلامی، به صرف بودجه و تمرکز دولت و ملت بر علم و فناوری تأييد نکرده‌است، تا حدی که برخی مسئولين از تأکيدات مکرر ايشان، بوی وجوب شرعی را استشمام کرده‌اند. اما کماکان درصد GDP ما که صرف R&D می‌شود از 2/0 در سال 67 (پايان جنگ تحميلی) به 43/0 در سال 72 (پايان برنامه اول) و 38/0 در سال 78 (پايان برنامه دوم) و 56/0 در سال 83 (پايان برنامه سوم) و 62/0 در سال 88 (پايان برنامه چهارم) رسيده و برآورد احتمالاً بدبينانه مرکز پژوهش-های مجلس بر مبنای بودجه سال 89 آن را 23/0 نشان می‌دهد! موضوع چيست؟ آيا دولت‌های مختلف ما طی اين سال‌ها هيچگاه نخواسته‌اند اهداف برنامه‌های پنج ساله توسعه را که صرف 1 يا 2 يا حتی 3درصد بوده‌است محقق کنند و کشور ما را در سلک کشورهای توسعه‌يافته درآورند؟ اين که منطقی نيست. در ساير کشورها چطور؟ آيا کشورهای نفتی ديگری مانند کشورهای عربی با پول‌های هنگفت و حکومت‌های متمرکز خود نمی‌توانستند دستوری از پادشاه و امير مربوطه گرفته و ناگهان اين درصد را به اعداد بالای يک درصد برسانند؟ واقعيت اين است که برخلاف تصور اغلب دانشمندان و حتی مديران ما، صرف بودجه در R&D بيش از آن که عامل توسعه کشورها و جوامع باشد، منعکس کننده توسعه آن‌هاست. به عبارت ديگر، کشوری می‌تواند بودجه قابل قبولی را در پژوهش صرف نمايد که زيرساخت‌های مورد نياز اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و نيروی انسانی و مقررات و ساير نهادهای مختلف را فراهم کرده‌باشد و اين‌ها مسير نمی‌شود مگر در يک کشور توسعه يافته. اين گونه است که می‌بينيم سال‌هاست (و سابقه اين سال‌ها به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد) که هدف‌گذاری و تلاش می‌‌کنيم تا به عدد 1 درصد برسيم و می‌بينيم که همچنان برآورد سال 89 (يعنی 23/0) با عملکرد سال 68 (يعنی 21/0) برابری می‌کند. يعنی مانند همه موضوعات ديگر، پول کليد حل مشکلات نيست و تدبر و تدبير و بهره‌گيری از تجارب ساير کشورهاست که ما را به مقصود می‌رساند.‌ نمی‌خواهم منکر کم لطفی‌های مسئولين بودجه‌ريزی کشور شوم که هنوز هم وقتی در خفا و خصوصی صحبت می‌کنند صرف بودجه در پژوهش را اسراف (و در بهترين شرايط، کاری تزيينی) تلقی می‌کنند (و عجيب اين که اغلب آنان هم دانشگاهی هستند). اما در عين حال، تمايلی هم ندارم که نقش ما پژوهشگران را در ايجاد چنين نگاهی بين مسئولين، کم‌رنگ جلوه دهم. وقتی به گوش خود می‌شنويم که معاون پژوهشی يک دانشگاه بزرگ (و به جرات می‌گويم که به نمايندگی از عمده دانشگاهيان کشور) خواستار آن می‌شود که کل بودجه تحقيقاتی شرکت‌ها و دستگاه‌ها مستقيماً به رديف بودجه دانشگاه‌ها منتقل می‌شود، در می‌يابيم که هنوز هم بسياری از محققان ما، بودجه پژوهشی را نوعی اضافه‌کار برای خود قلمداد می‌کنند و نه يک سرمايه‌گذاری که بايد به شکل مضاعف به جامعه برگردانده شود. هر چند که در خانه اگر کس است يک حرف بس است، اما بار ديگر به همکاران دانشگاهی و پژوهشگر خود عرض می‌کنم که تحقيقات خود را بايد با ديد مشتری‌مداری و مأموريت‌محوری تعريف کنند و فی‌الواقع اگر کاربردی ملموس و شدنی برای يک موضوع پژوهشی متصور نمی‌بينند به سراغ ساير موضوعات بروند تا بتوانند پاسخگوی آحاد جامعه برای صرف مبالغ متعلق به آنان باشند. مسئولين محترم هم توجه داشته باشند که تکميل حلقه‌های زنجيره نوآوری در کشور، امری ضروری است که هيچگاه به شکل تصادفی و ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد، هر چند که ما بند الف ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه را مانند بسياری از قوانين ديگر با سهل‌انگاری پشت سر گذاشته‌ باشيم.

اين مقاله به موضوع راهبرد فناوری و ارتباط آن با راهبرد کلان در شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع می‌پردازد. در دو دهه گذشته، هم‌راستايی راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار، يکی از محورهای مهم پژوهشی را در دو حوزه راهبردی و مديريت فناوری به خود اختصاص داده است. تمرکز اين تحقيقات بيش‌تر بر بنگاه‌های دارای کسب و کار واحد بوده و در همين خصوص چارچوب‌ها، مدل‌ها و ابزارهای تصميم‌گيری مختلفی توسعه يافته و به‌وسيله شرکت‌ها به‌کار گرفته شده‌اند. علی‌رغم اين‌که شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ايفا می‌کنند و به دليل برخورداری از دارايی‌های فناورانه مختلف، نيازمند برنامه جامع و کلان راهبردی در زمينه فناوری هستند، تعداد اندکی از پژوهش‌ها به اين موضوع پرداخته‌اند و خلأ وجود چارچوبی نظری در اين زمينه، احساس می شود. هدف اين مقاله دستيابی به چارچوب اوليه بر مبنای مطالعه ادبياتی و بر اساس رويکرد قياسی، با استفاده از روش تحليل محتوی است. به همين منظور ده‌ها منبع در زمينه‌های راهبرد فناوری، مديريت فناوری، مديريت شرکت‌های مادر و راهبرد تنوع بررسی شده‌اند. نتايج اين مطالعه نشان می دهد که مفهوم راهبرد فناوری در سطح شرکت‌های مادر (گروه) به وسيله صاحب‌نظران دو حوزه راهبرد و مديريت فناوری پذيرفته شده و ضرورت ارتباط آن با راهبرد کلان اين شرکت‌ها ، تأکيد شده است. در اين تحقيق همچنين مؤلفه‌های راهبرد فناوری در سطح گروه و نحوه شکل‌گيری آن مبتنی بر راهبرد کلان گروه ، شناسايی و تبيين شده و بر همين اساس چارچوب نظری اوليه پيشنهاد شده است که می‌تواند مبنايی برای مطالعات بعدی در اين حوزه قرار گيرد.

اين مقاله براساس پژوهشی در بين 134 دانشجوی دکتری از رشته‌های مختلف دانشگاه تبريز تدوين شده است. هدف از ارائه اين مقاله بررسی عوامل مؤثر برجامعه پذيری دانشجويان دکتری با ايفای نقش‌های محققي1 در دانشکده‌های مختلف دانشگاه تبريز است. چارچوب نظری تحقيق بر اساس الگوی جامعه‌پذيری دانشجويان دکتری وايدمن و همکاران است. در تحقيق حاضر دو دسته از عوامل، از مدل وايدمن اتخاذ شده که شامل جوّ حمايتی گروه آموزشی برای فعاليت‌های پژوهشی، حمايت‌های علمی استادان، تشويق دانشجويان به فعاليت‌های علمی، تعاملات دانشجويان با همکلاسی‌ها و همـکاری‌های دانشگاهی(متغيرهای درون گروه آموزشی) و متغير عضويت در سازمان‌های تخصصی پژوهشی ( متغير بيرون از گروه آموزشی) است. متغيرهای زمينه (جنس و رشته) برای ارائه اين فرضيه که جامعه‌پذيری در بين رشته‌های مختلف و جنس‌ها (زن و مرد) تفاوت دارد. به تحقيق اضافه شده است. اين تحقيق با روش پيمايش و با استفاده از پرسش‌نامه انجام شده و داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS تجزيه و تحليل آماری شده‌اند. نتايج تحقيق حاکی از آن است که متغير‌های درنظر گرفته شده برای جامعه‌پذيری دانشجويان دکتری به ميزان اندکی توانسته‌اند ايفای نقش محقق به وسيله دانشجويان دکتری را توضيح دهند (210/0=²R). فرضيه تفاوت جامعه‌پذيری در بين دو جنس هرچند تأييد نشد، اما آزمون (T-Test) برای گروه‌های مستقل نشان داد که گروه آموزشی در قبال دو جنس به صورت يکسانی برخورد نمی‌کند و نيز بين دو جنس در عضويت سازمان‌های تخصصی پژوهشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنين فرضيه تفاوت جامعه‌پذيری در بين رشته-های مختلف با آزمون F تأييد شد. دستاورد تحقيق حاضر ضمن بديع بودن آن در زمينه تحقيق دربـاره جامعه‌پذيری دانشجويان دکتری در ايران، نشان دادن تأثير اندک گروه آموزشی بر جامعه‌پذيری دانشجويان (هم‌سو با مطالعات ديگر در اين زمينه) است. همچنين برای سياست‌گذاران کلان آموزشی برای سياست‌گذاری برای ايجاد جو گروه آموزشی که بتواند هرچه بيش‌تر دانشجويان دکتری را با نقش-های حـرفـه‌ای خود آشنا سازد، می‌تواند مفيد باشد.

با توجه به اهميت و جايگاه ويژه فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ايران، رويکرد و نگرش مديران و نياز مبرم سازمان‌های دولتی به الگويی ساخت يافته به منظور مديريت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون‌سپاری هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن الگو، اين تحقيق با هدف ارائه الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور، انجام پذيرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين نوشتار، روشی توصيفی است و از لحاظ نوع تحقيق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پيشينه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظريات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتايج تحقيق حاکی از آن است که مؤلفه‌های الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی کشور عبارتند از هم‌راستايی برنامه‌ريزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمايه‌گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پايش IT. پس از تأييد اجزای و کليت الگو بر اساس نظريات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن به‌کار گرفته شد. نتايج به کارگيری مدل در صنعت با نظريات خبرگان دانشگاه مقايسه و تحليل و بر اين اساس راهکارهای لازم ارائه شد.

اهميت نقش شرکت‌هايی با فناوری برتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از يک سو و اهميت تدوين راهبرد برای بقای اين شرکت‌ها در فضای رقابتی امروز و به دنبال آن اهميت روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در اين شرکت‌ها از سويی ديگر، لزوم انجام تحقيقی در اين زمينه را مشخص می‌سازد. با توجه به توضيحات فوق‌الذکر، هدف اصلی اين تحقيق بررسی رابطه بين تدوين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شـرکت‌های با فناوری برتر در ايران است. لذا اين مقاله به دنبال تعيين ميزان ارتباط عوامل درون سازمانی (شامل بر کارکنان، نوع برنامه‌ريزی، تحقيقات بازار، مبانی اصلی تعيين راهبرد) و برنامه‌ريزی راهبردی دراين شرکت‌هاست. اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که اتخاذ برنامه‌ريزی راهبردی در بنگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر ايران، با متغيرهايی چون داشتن نيروهای بازاريابی، وجود راهبرد‌های کاملا مشخص و داشتن تحقيقات بازار درباره مشتريان آينده، همبستگی دارد. از نتايج به دست آمده می‌توان نتيجه گرفت که علی‌رغم اين که مديران اين شرکت‌ها برنامه‌ريزی راهبردی را مهم می‌دانند؛ ولی اين نگرش سبب انجام برنامه‌ريزی مزبور نشده است. اين موضوع بايستی به عنوان مبحثی در مطالعات آتی مورد تجزيه و تحليل دقيق‌تر قرار گيرد. شرکت‌های با فناوری برتر که اقدام به استخدام کارکنان با سابقه بازاريابی عمومی می‌نمايند و به عبارت ديگر اين کار را مهم می‌دانند، در انجام برنامه‌ريزی راهبردی نسبت به ساير شرکت‌ها که اقدام به استخدام اين گروه از افراد نمی‌کنند، موفق‌تر عمل می‌کنند. همچنين معلوم شد که شرکت‌هايی که فرايند برنامه‌ريزی راهبردی را دارند از پيشرفت‌های فناورانه و مقتضيات بازار به طور همزمان به عنوان ورودی‌های مؤثر در روند برنامه‌ريزی استفاده نمی‌کنند. در نهايت می‌توان گفت اين نوع بنگاه‌ها به دليل اتکا به فناوری‌های پيشرفته، از حساسيت‌های بيش‌تری برای تعيين مقاصد و مسيرهای راهبردی برخوردارند که سايه بر ارکان کليدی ديگر بنگاه نيز می‌اندازد.

چگونگی طرح‌ريزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش‌ها در گام‌های مختلف سياست‌گذاری، برنامه‌ريزی، اجرا و ارزيابی از جايگاهی ويژه در کارامدی نظام‌های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی کلان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری با ارزيابی سياست‌های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقيقاتی دستگاه‌های اجرايی کشور، گامی اوليه را در بنيادی‌ترين لايه‌ اين مراحل، يعنی سياست‌گذاری پژوهش، برداشته است. ارزيابی اين مراکز تحقيقاتی، بر روش خود ارزيابی در کنار بازديدهای حضوری و مصاحبه‌های نيمه‌ساخت‌يافته مبتنی بوده و در بيست مرکز تحقيقاتی تابع دستگاه‌های اجرايی کشور انجام شده است.1 در اين مقاله پس از تشريح مبانی نظری ارزيابی سياست‌ها و با نگاه به سياست‌های اجرايی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقيقاتی دستگاه‌های اجرايی، بر روش، فرايند و نتايج ارزيابيِ انجام‌شده مروری صورت می‌گيرد و در پرتو آن پيشنهادهايی برای کارايی و اثربخشی بيش‌تر ارزيابی سياست‌ها در حوزه پژوهش ارائه می‌شود.

داشتن سلامتی از حقوق اساسی و ابتدايی هر انسانی است. اهميت بسيار زياد حوزه سلامت در سطح جامعه و همچنين توسعه روزافزون فناوری‌های سلامت و مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی و اخلاقی مرتبط با به‌کارگيری اين فناوری‌ها، اتخاذ تصميمات مرتبط با اين حوزه را با حساسيت و پيچيدگی بيش‌تری همراه نموده است. از اين رو ارائه چارچوبی جامع و فراگير برای ارزيابی فناوری‌های سلامت، اهميت فراوانی دارد. به همين منظور با شناسايی ابعاد مختلف مطرح در ارزيابی فناوری-های سلامت از ديدگاه ذی‌نفعان گوناگون نظام بهداشت و درمان کشور و بررسی اهميت هر يک از اين ابعاد، چارچوبی را در اين خصوص ارائه شده است. در ابتدا پس از مطالعه مستندات موجود، شش بُعد اصلی برای ارزيابی فناوری‌های سلامت به همراه پنج گروه ذی‌نفع در نظام بهداشت و درمان کشور شناسايی و استخراج شد. پس از نظرسنجی از خبرگان و انجام تجزيه و تحليل سلسله مراتبی داده‌ها، ميزان اهميت هر يک از ابعاد به طور کلی و همچنين از ديد هر يک از گروه‌های ذی‌نفع تعيين شد. همچنين برای بررسی ديدگاه بازيگران مختلف در نظام بهداشت و درمان کشور پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت، رابطه ميان جايگاه شغلی هر يک از اين بازيگران اصلی با اولويت‌های انتخابی آن‌ها از ميان ابعاد شش‌گانه پيشنهادی بررسی و همبستگی نسبتاً بالايی ميان اين دو متغير مشاهده شد. نکته قابل توجه در اين چارچوب، در نظر گرفتن ابعاد بيش‌تر نسبت به تحقيقات مشابه و نيز پارامترهای مطرح برای دو گروه تصميم‌گيرندگان سطح خرد و کلان حوزه سلامت و همچنين بررسی نظريات بازيگران و ذی‌نفعان مختلف اين حوزه پيرامون ابعاد مهم در ارزيابی فناوری‌های سلامت است. در انتها و پس از مشخص شدن چارچوب پيشنهادی، روش جراحی لاپراسکوپی با فناوری روبولنز و جراحی لاپراسکوپی بدون فناوری روبولنز بر پايه چارچوب ارائه شده با يکديگر مقايسه گرديده که جراحی با فناوری مذکور ترجيح داده شد.

هدف اين پژوهش، شناسايی چالش‏های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران بر اساس روش دلفی است. براساس يافته‏های اين پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثيرگذار در ناکارامدی کارکرد سياست‌گذاری نوآوری شناسايی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از اين عوامل در پژوهش‌های پيشين اشاره شده و 18 مؤلفه ديگر نيز بر اساس پيشنهاد خبرگان درباره ايران شناسايی شده است. اين مؤلفه‌ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سياست‌گذاری نوآوری ايران (مدل تفصيلی و مدل جامع) ارائه شده‌اند.