فهرست کل مقالات
  • فهرست مقالات , سال 1390,دوره3 شماره 3
  • کلیدواژه ها: فناوري نانو - تحليل شبكه هاي اجتماعي - رجوع به خبرگان - همكاري هاي تحقيق و توسعه
    چکیده:

    هدف اين مطالعه شفاف‌سازی فضای همکاری‌های علمی-فنی شرکت‌های نانو در ايران از طريق بررسی کمی روابط شرکت‌ها و مراکز علمی و تحقيقاتی و تحليل وضعيت فعلی آنها است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ايران، اطلاعات و آمار محدودی از وضعيت شرکت‌های فناوری پيشرفته در دسترس است. از اين رو انجام چنين مطالعاتی برای تصميم‌گيری و سياست‌گذاری بهينه توسعه فناوری ضروری است. اين مطالعه شبکه همکاری تحقيق و توسعه شرکتهای نانو ايران را با استفاده از تئوری شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. جمع‌آوری داده‌ها از طريق مصاحبه با مديران بيست و چهار شرکت نانو انجام شده تا ارتباطات و همکاری‌های تحقيق و توسعه آنها با ديگران استخراج گردد. سپس نقشه شبکه استخراج و بازيگران اصلی شناسايی شده‌اند. نتايج مطالعه نشان می‌دهد که 95% همکاری‌ها از نوع ارايه خدمات بوده تا همکاری راهبردی. همچنين مشخص شد که شرکت‌های نانويی ارتباطات کمی با گروه‌های صنعتی دارند و معمولا ترجيح ميدهند محصولات خود را به مصرف‌کننده نهايی ارايه دهند تا در زنجيره تامين صنايع ديگر قرار گيرند. اين مطالعه تصوير مناسبی از شبکه همکاری‌های تحقيق و توسعه شرکت‌ها برای سياست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقويت شبکه و توسعه همکاری‌های راهبردی را به منظور افزايش کارايی کلی شبکه توصيه می‌کند.

  • کلیدواژه ها: شبكه هاي رسمي همكاري علم و فناوري - الگوهاي ساختاري - مديريت شبكه - مشاركت جمعي - ساختار حكومتي - سرمایه اجتماعی
    چکیده:

    تحقيق حاضر به بررسی ساختارهای مديريتی مورد استفاده در 7 شبکه رسمی همکاری علم و فناوری ايجادشده در فاصله سال‌های 1375 تا 1385 در ايران پرداخته است. در اين تحقيق با رويکردی کيفی و با استراتژی تحقيق موردی (به صورت چندموردی)، داده‌های مورد نياز از منابع مختلف از جمله مصاحبه‌های نيمه‌ساختاريافته، مشاهده و مستندات بايگانی شده، گردآوری و از روش تحليل محتوا برای تحليل نتايج استفاده شده است. در اين مقاله ضمن توصيف و دسته‌بندی ساختارهای مديريتی مشاهده شده در شبکه‌ها و عوامل اصلی موجود در هريک از ساختارها، با استفاده از تحليل بين‌موردی، مزايا و ضعف‌های هر ساختار تبيين گرديده است. نتايج تحقيق نشانگر آن است که شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ايران از الگوهای ساختاری متفاوتی که طيفی از ساختارهای مشارکتی (شورايی) تا ساختارهای سلسله مراتبی (ستادی) را تشکيل می‌دهند، استفاده کرده‌اند. ساختار شورايی باعث افزايش روحيه مشارکت جمعی در شبکه شده، ولی قدرت اجرايی مديريت آن را کاهش می‌دهد، در حالی که ساختار ستادی نتيجه عکس آن‌را به همراه دارد. همچنين براساس تحقيق حاضر، عوامل متعددی نظير نحوه تامين بودجه شبکه و جايگاه سازمان مؤسس شبکه نسبت به مراکز عضو، در انتخاب نوع ساختار مورد استفاده در شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ايران تاثيرگذار بوده است.

  • کلیدواژه ها: نيازسنجي هاي پژوهشي - اولويت بندي - بودجه بندي - موضوع هاي تحقيقاتي - فعاليتهاي اقتصادي
    چکیده:

    در اين مقاله به مسأله اولويت‌بندی و بودجه‌بندی موضوع‌های تحقيقاتی مرتبط با فعاليت‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. فعاليت اقتصادی به فعاليتی اطلاق می‌شود که از طريق آن فرد يا گروهی از افراد جامعه، با استفاده از فضا، تجهيزات، مواد اوليه و اطلاعات مورد نياز،مبادرت به توليد کالا و يا ارائه خدمات نمايند. اولويت‌بندی و بودجه‌بندی موضوعهای تحقيقاتی بر اساس اولويت و امتياز فعاليت‌های اقتصادی و همراستا نمودن تحقيقات با نيازهای اساسی جامعه، نوآوری و دستاورد مهم تحقيق می‌باشد. روش اولويت‌بندی پيشنهادی، شامل يک فرآيند دو مرحله‌ای بوده که در مرحله اول، امتياز موضوع‌های تحقيقاتی هر فعاليت اقتصادی، به صورت مستقل تعيين می‌گردد. سپس با استفاده از امتياز فعاليت‌های اقتصادی و نتايج حاصل از مرحله اول، امتياز نهايی و اولويت آنها تعيين می‌گردد. همچنين از يک رويکرد سلسله مراتبی برای بودجه‌بندی موضوع‌های تحقيقاتی استفاده شده است. در پايان روش اولويت‌بندی و بودجه‌بندی ارائه شده، به صورت مطالعه موردی، برای اولويت‌بندی و بودجه‌بندی 21 موضوع تحقيقاتی استفاده و نتايج حاصل از آن ارائه شده است.

  • کلیدواژه ها: فهم عمومي از علم - مدل كمبود - مدل درگيري و مشاركت در علم - نگرش به علم
    چکیده:

    اين مقاله از طرح پژوهشی \"اجرای نسخه راهنمای پيمايش علم و جامعه\" استخراج شده که برای اولين بار، به شيوه کنونی، در ايران و در ميان شهروندان تهرانی انجام شده است. طرح مسأله مقاله حاضر، ضرورت انجام مطالعات ادواری در مورد نگرش و شناخت عامه مردم از علم و فناوری را به عنوان يکی از برنامه‌های پايش توسعه علمی کشور تبيين می‌کند. در بخش چارچوب نظری و مفهومی به مدل‌های کمبود (سواد علمی و فهم عمومی از علم) و مشارکت و درگيری عمومی اشاره شده و تجربيات کشورها با تأکيد بر شاخص‌ها و سنجه‌های پيمايش‌های آنان بررسی شده است. بخش اصلی اين مقاله را توصيف داده‌ها و نتايج پيمايش فهم عمومی از علم و فناوری در تهران،با نگاه تطبيقی، تشکيل می‌دهد. پرسشنامه مورد استفاده در اين پيمايش با استفاده از تجربيات ساير کشورها و نظرخواهی از متخصصان ايرانی با مجموعه‌ای از سوالات باز و بسته تنظيم شده و در بين 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری اجرا شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارهايSPSS وLISREL تحليل شده‌اند. در بخش نتيجه‌گيری ، با تحليل تطبيقی يافته‌ها، فرضيه‌های جديدی برای پژوهش‌های آتی مطرح شده و همچنين به منظور بهبود روش‌های سنجش فهم عمومی از علم و فناوری در ايران پيشنهادهايی ارائه شده است.

  • نویسندگان: عبدا... صوفی
    چکیده: سياست حمايت وتوسعه علم، فناوری و صنعت در ايران يکی از بزرگترين دست‌آوردهای انقلاب اسلامی است که بر پايه بنياد فکری صحيح «لازمه استقلال، خود کفا بودن است» استوار است. بر اساس اين بينش درست، ايران در دو دهه گذشته پيشرفت‌های شايان و چشم‌گيری در همه زمينه‌های علمی، فناوری و صنعتی داشته است. يک نمونه از اين پيشرفت‌ها تعداد مقالات علمی است که محققين ايرانی که در دانشگاه‌ها ومراکز تحقيقی داخل کشور فعاليت می‌کنند در فصلنامه‌های علمی بين‌المللی به‌چاپ رسانده‌اند. مطابق آماری که در جدول زير منعکس شده است محققين ايرانی در انشار مقالات علمی به‌خصوص در رشته شيمی و مهندسی در سطح بين‌المللی نقش مهمی داشته‌اند. اين رده‌بندی از بين 197 کشور بدست آمده است. اعداد اعشاری ناشی از تقسيم هر مقاله که مولفين آن از کشورهای مختلفند می‌باشد. برای مثال اگر مقاله‌ای دارای دو نويسنده از دو کشور است هر کشور 0.5 امتياز دريافت می‌کنند. رتبه ايران و تعداد مقالات مولفين ايرانی داخل کشور که در مجلاتISI وSSCI در سال 2007ميلادی به‌چاپ رسيده‌اند رشته تعداد مقالات رتبه رشته تعداد مقالات رتبه شيمي 1320.8 16 علوم حياتي 28 29 مهندسي 655.8 22 زيست شناسي 606.7 32 رياضي 129.3 24 زمين شناسي 138 35 کامپيوتر 47.9 25 نجوم 17.23 38 کشاورزي 153.7 27 روانشناسي 21.32 41 علوم طبي 618.7 28 علوم اجتماعي 28.4 46 فيزيک 600 28 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation (http://www.nsf.gov/statistics/seind10/) علاوه بر اين، تعداد و رتبه کشورهائی که در 27 رتبه بالا در چاپ مقالات علمی قرار دارند در جدول زير عرضه می‌شود: تعداد مقالات چاپ شده در تمامی رشته‌ها در سال 2007 در 27 کشور بالای دنيا رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات 1 آمريکا 209694.7 8 ايتاليا 26544 15 تايوان 12742 22 اسرائيل 6623 2 چين 56806 9 اسپانيا 20981 16 برزيل 11885 23 دانمارک 5236 3 ژاپن 52896 10 کره جنوبي 18467 17 سوئد 9914 24 فنلاند 4989 4 انگلستان 47121 11 هندوستان 18194 18 سوئيس 9190 25 يونان 4980 5 آلمان 44408 12 استراليا 17831 19 ترکيه 8638 26 اطريش 4825 6 فرانسه 30740 13 هلند 14210 20 لهستان 7136 27 ايران 4366 7 کانادا 27800 14 روسيه 13953 21 بلژيک 7071 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation بحث در چند مورد در رابطه با اين مطلب لازم به‌نظر می‌رسد: اولاً، اين رتبه‌بندی صرفاً در مورد کميت مقالات می‌باشد و بر پايه آن نمی‌توان نظری در مورد کيفيت مقالات داد. بنا براين نبايد ضرب‌المثل معروف «يکی مرد جنگی به از صد هزار» را فراموش کرد. ثانياً، معترضين ممکن است ادعا کنند که استفاده از منابع برای تحقيقات علمی و چاپ مقالات، بخصوص در شرايطی که احتياجات عديده در جامعه وجود دارد اتلاف منابع کمياب است. در جواب اين نوع اعتراضات بايد گفته شود که تحقيقات علمی که اکثرأ خود را در چاپ مقالات منعکس می‌کنند پايه و اساس فناوری‌های نوين می‌باشد. برای مثال، بنا به‌آمار «بنياد ملی علم آمريکا» به 111832 مقاله از 758142 مقاله در جهان که در سال 2007 به‌چاپ رسيده بود در پتنت‌های ثبت شده در آمريکا در آن سال اشاره شده بود. اين نشان آن است که هر چند همه تحقيقات و مقالات ناشی از آنها مثمر ثمر نيستند ولی بدون چنين تحقيقاتی توسعه نوآوری امکان‌پذير نيست. به‌علاوه، بايد توجه کرد که آن‌دسته از مقالاتی که بطور مستقيم در پيشبرد فناوری نقشی نداشته‌اند نقش مهمی در ايجاد زيرساخت علمی جامعه و تقويت تفکری که برای علم، دانش و تحقيق ارزش قائل می‌شود دارند. يک سيستم دانشگاهی را که اصلاً نظام فکری تحقيق در آن موجود نيست تجسم کنيد. آيا در چنين سيستمی علم و دانش توسعه پيدا خواهد کرد؟ جواب به‌اين سئوال حتما منفی است. بنابراين نتيجه می‌گيريم که سرمايه‌گذاری در توسعه و تحقيق برای پيشرفت اقتصادی، رفاه جامعه و در شرايط کنونی بين‌المللی، برای حفظ استقلال کشور ضروری می‌باشد. اميد است که اين آمار انگيزه بيشتری برای محققين ايرانی ايجاد کند تا در آينده رتبه بالاتری در همه علوم برای ايران به دست آورند.
  • نویسندگان: رضا جمالی -
    چکیده: در سال‌های اخير، مفهوم توليد علم آنچنان فکر دست‌اندرکاران و جامعه علمی کشور را به خود مشغول کرده است که سرعت در انتشار مقالات، به يکی از شاخص‌های شخصيتی قشر دانشگاهی بدل گشته و ساير شاخص‌های تعليم و تربيت و اخلاق حرفه‌ای را نيز فدا و تابعی از خود کرده، به‌نحوی که گسترش کپی‌برداری، جعل و داده‌سازی و نيز تحريف محتوا، بخشی مهم از دغدغه‌های دانشگاهيان کشور را تشکيل می‌دهد. با توجه به اين موضوع، جمعی از محققين و دانشگاهيان کشور بر آن شده‌اند تا به ايجاد يک NGO اقدام نمايند که با الگوبرداری از کشورهای موفق در پيشگيری از تقلبات علمی، به جامعه علمی کشور خدمت نمايند. فرآيند تاسيس اين مرکز نيازمند همکاری سازمان‌های ملی و بين‌المللی است که يکی از حاميان پيشتاز در اين زمينه انتشارات Emerald است و هرگونه حمايت از اين مرکز را در زمينه آموزش اين مفهوم در دستور کار خود قرار داده و قطعا حمايت چنين سازمانی خواهد توانست در آينده ، توجه ساير مراکز معتبر علمی را در پشتيبانی از اين NGO به سمت خود جلب نمايد. استراتژی‌های اين مرکز در سه بخش کلی متمرکز شده است: 1- تدوين مصاديق تقلب در علم و مقالات دانشگاهی با الگوبرداری از ساير مراکز موفق بين‌المللی. 2- آموزش نحوه پيشگيری از تقلبات علمی در تحقيقات آکادميک با همکاری انتشارات Emerald. با مذاکرات صورت گرفته با اين انتشارات و نيز خواهرخوانده علمی آن يعنی شرکت Aslib، آموزش‌های مجازی و برخط در تمامی شهرهای ايران امکان‌پذير خواهد بود و تعداد ساعات آموزشی و محتوای آن نيز بر حسب رده‌های دانشگاهی از دانشجو تا استاد، قابل تنظيم است. بايد توجه داشت که استفاده از همکاری‌های آموزشی اين سازمان‌های بين‌المللی برای مدتی محدود و تا زمانی ادامه خواهد داشت که اين مرکز بتواند به صورت مستقل، فعاليت‌های خود را مديريت نمايد. 3- جلوگيری از تخلفات آتی از طريق اطلاع‌رسانی به افرادی که دچار تقلب علمی شده‌اند. هدف اين مرکز، به‌هيچ وجه ايجاد رسوايی برای جامعه علمی و محققين کشور عزيزمان نبوده و تنها به‌منظور آگاهی شخصی افراد از روند سالم بودن تحقيقات خود می‌باشد و تمامی اطلاعات آنها در اين مرکز محفوظ خواهد ماند. در حقيقت تشکيل چنين سازمانی جزو اولين پيش‌نيازهای سياست‌گذاری علم و فناوری کشور است که دست‌اندرکاران امر، از آن غافل بوده‌اند. سياست‌گذاران بخش‌هايی همچون وزارت علوم، تحقيقات وفناوری بايد بدانند که ادامه روند فعلی علم کشور، باعث بی‌انگيزگی کسانی خواهد شد که به‌صورت واقعی، خود را وقف توسعه و تحقيق در علوم جديد کرده‌اند زيرا در نظامی که مبنای آن توليد مقاله می‌باشد، فرقی بين درست‌کاران و متقلبان علمی وجود نخواهد داشت و هر دو با يک معيار، سنجيده خواهند شد. در پايان، نگارنده از تمامی سازمان‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مجلات علمی کشور درخواست حمايت معنوی از اين سازمان را دارد تا انشاء الله ضمن تسريع در روند راه‌اندازی آن، به زودی زود شاهد جامعه علمی پويا و به دور از هرگونه افراط و تفريط باشيم.
  • فهرست مقالات , سال 1389,دوره3 شماره 1
  • چکیده:

    نگاهی اجمالی به روند اختصاص بودجه‌های تحقيقاتی ملی مبين آن است که هر ساله دول مختلف مقادير متنابهی از منابع خود را صرف توسعه فعاليت‌های پژوهشی در راستای تامين نيازهای ملی ويا بهره‌مندی از فرصت‌های جديد علمی و فناوری می‌نمايند. شايد ملاحظه سهم اندک (ويا لااقل ناکافی) بودجه پژوهشی ايران (0.59 %) در مقايسه با چند کشور ديگر (از جمله ژاپن: 3.4%، آمريکا: 2.61%، انگليس: 1.8%، ترکيه: 0.76% و مالزی: 0.6%) خود مبين اين ابلاغيه مقام معظم رهبری در سياست‌های کلان برنامه پنجم کشور باشد که بر افزايش بودجه تحقيقاتی کشور تا سه درصد توليد ناخالص ملی تا پايان برنامه تاکيد کرده‌اند. البته شايان توجه است که سهم بودجه‌های پژوهشی کشور نسبت به توليد ناخالص ملی طی سال‌های اخير رشد قابل توجهی داشته است (از 0.51% در سال 1384 به 0.73% در سال 1388 1). بدون ترديد اگرچه افزايش بودجه‌های پژوهشی مقدمه و پيش‌شرط ضروری توسعه علمی است اما ترديدی وجود ندارد که برنامه‌ريزی صحيح اين بودجه مهم‌تر از تامين آن است و لازمه هر برنامه‌ريزی نيز ارزيابی و سنجش فعاليت‌های مرتبط است. البته موضوع نظارت بر عملکرد فعاليت‌های پژوهشی موضوعی جديد نيست و پيش از آن نيز درهر دستگاهی، معمولا معاونت آموزش و تحقيقات، مسئوليت نظارت برعملکرد بودجه‌های پژوهشی را بر عهده داشته است ولکن در قانون بودجه سال قبل برای اولين بار شورای عالی عتف بر اساس مصوبه بند 26 قانون بودجه موظف گرديد گزارش نظارت بر عملکرد بودجه تحقيقاتی کشور(شامل بودجه اختصاص يافته به امر تحقيق در بند 26 بجز منابع اختصاص يافته از محل يک درصد درآمد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و بودجه تحقيقات بخش خصوصی) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد، متن بند 26 قانون بودجه کشور در سال 1388 به شرح زير است: \" کليه دستگا‌ه‌های اجرائی و مراکز تحقيقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقيقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری ويا اعتبارات پژوهشی ساير فصول استفاده می‌کنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياست‌گذاری‌ها و اولويت‌های تحقيقاتی تعيين شده توسط شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری هزينه نموده و هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم؛ تحقيقات و فناوری ارائه نمايند.وزارت علوم، تحقيقات و فناوری موظف است پس از دريافت گزارش و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقيقاتی کشور را به همراه نتايج و دستاوردهای پژوهشی تهيه و پس از تائيد در شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد .\" همانطور که ملاحظه گرديد اين اولين بار در کشور است که به صورتی يکپارچه گزارش نظارت بر عملکرد بودجه تحقيقاتی کشور توسط نهادی فرابخشی و تخصصی تهيه می‌شود. شايان توجه است که گزارش مذکور پس از تلاش درخور تقدير دبيرخانه شورای عالی در مرداد ماه منتشر گرديد . اگرچه اين گزارش دربرگيرنده حدود چهل درصد بودجه مرتبط با بند 26 است اما اميد می‌رود با پيگيری دبيرخانه، گزارش مذکور کامل‌تر شده و ان‌شاءالله در سال آينده به صورت کامل ارائه شده و علاوه بر گزارش چگونگی هزينه‌کرد بودجه ، تنها به گزارش خوداظهاری دستگاه‌های ذی‌ربط اکتفا نشده و نهادهای مستقل ديگری نيز گزارش مذکور را ارزيابی نمايند، شايد استفاده از پتانسيل انجمن‌های فعال علمی و تخصصی بتواند تا حدودی راهگشا باشد. در همين جا فرصت را مغتنم شمرده و از پژوهشگران محترم حوزه سياست‌گذاری علم و تکنولوژی کشور جهت بررسی کارشناسانه گزارش بند 26 قانون بودجه کشور که توسط شورای عالی عتف منتشر شده، دعوت به عمل می‌آيد .

  • فهرست مقالات , سال 1389,دوره2 شماره 4
  • نویسندگان: حسن دانایی فرد
    چکیده: يکی از عناصر کليدی «‌قدرت ملي» هر نظام سياسی «‌علم و فناوری » است. برجستگی ساير عناصر شکل دهنده اين قدرت ملی به چنين عنصر کليدی و حياتی بستگی دارد. برای به فعليت رسانيدن پتانسيل‌های بالقوه علم و فناوری هر کشور، دولت‌ها دست به تدوين راه‌حل‌های ملی می‌زنند که در ادبيات مديريت سياسی، « سياست ( خط مشی) » ناميده می‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی نيز از اين قاعده مستثنی نيست. سلسله مراتب راه‌حل‌های ملی در حوزه علم و فناوری در ايران عبارتست از 1) ابر سياست‌های (سياست‌های کلان) علم و فناوری، 2) سياست‌های عمومی ( خط مشی‌های) علم و فناوری 3) استراتژی‌های علم و فناوری. ابرسياست‌ها، محصول کار سطح نخست مديريتی کلان کشور است که در سطح رهبری نظام و ستادهای تخصصی آن سطح متجلی می‌شود. سياست‌ها، ره‌آورد دولت ( در مفهوم سه قوه) است؛ و استراتژی‌ها فِعل مديريت دولتی ( سطح سوم) و مديريت بخش خصوصی ( سطح چهارم) است. به عبارت ديگر راه‌حل‌های ملی ارتقاء علم و فناوری در کشور می‌بايست در يک سلسله مراتب تعاملی بين ابر سياست‌ها، سياست‌ها و استراتژی‌ها ساری و جاری شوند. رابطه خطی بين اين سه وجود ندارد بلکه صبغه تودرتويی دارند زير ابر سياست‌‌ها، نقشه‌های کلان ملی ‌هستند که نقشه‌های تفصيلی سياست‌ها در آن جای می‌گيرند و استراتژی‌های رنگ وبوی عملياتی‌تر دارند که در دل سياست‌ها قرار می‌گيرند. به عبارت ديگر ابرسياست‌ها، سياست‌ها و استراتژی‌ها صرفاً گزاره‌ها زيبا نيستند بلکه نقشه‌هايی هستند که پيوند بين عناصر درونی آنها به آنها سيمای زيبايی می‌دهد. بنابراين اگر بين عناصر نقشه سياست‌های علم و فنـاوری کشور همسويی نباشد؛ همسويی بين ابر سياست‌ها، سياست‌ها و استراتژی‌ها زير سوال خواهد رفت. يکی از انتقادات وارده بر نقشه جامع علمی کشور، ضعف همسويی فوق است. اميد است در بازنگری اين نقشه، همسويی بين ابر سياست‌های علم و فناوری، سياست‌ها واستراتژی‌ها در پرتو چشم‌‌انداز و پررنگ‌تر شود.
  • فهرست مقالات , سال 1388,دوره2 شماره 3
  • نویسندگان: سید سپهر قاضی نوری
    چکیده:

    پس از حمد و ثنای خدای يگانه و درود به رسول فرزانه؛ با وجود تمام پيچيدگی‌های موجود در مفاهيم و شاخص‌های توسعه، شايد هيچ شاخصی را نتوان به اندازه سهم هزينه‌های تحقيق و توسعه (R&D) از توليد ناخالص داخلی (GDP)، مورد تأييد و تأکيد صاحب‌نظران دانست. به عبارت ديگر، ميزان اين عدد دقيقاً نشان‌دهنده سطح توسعه است و مصروف شدن لااقل يک درصد از GDP هر کشور برای R&D ، دستيابی به آستانه توسعه‌يافتگی در آن کشور تلقی می‌شود. تا اينجای کار همه چيز روشن به نظر می‌رسد. هدف همه دولت‌ها و کشورها توسعه است، بودجه هم دست دولت‌هاست (حداقل در مورد اقتصاد نفتی و دولت سالارانه ما که چنين است)، صرف درصد مشخصی از بودجه در تحقيقات هم شاخص توسعه است (و تا به حال مثال نقضی بر آن يافت نشده‌است). پس اين گوی و اين ميدان: يک دستور يا صورت‌جلسه دولت يا حداکثر يک قانون مصوب مجلس لازم است که هر کشوری را از در حال توسعه بودن برهاند و به جرگه توسعه يافته‌ها برساند. پس چرا درباره برخی کشورها و به ويژه ايران ما، اين امر تا به حال محقق نشده‌است؟! از آن عجيب‌تر اينکه شايد در سال‌های اخير هيچ رئيس حکومتی به اندازه رهبری نظام اسلامی، به صرف بودجه و تمرکز دولت و ملت بر علم و فناوری تأييد نکرده‌است، تا حدی که برخی مسئولين از تأکيدات مکرر ايشان، بوی وجوب شرعی را استشمام کرده‌اند. اما کماکان درصد GDP ما که صرف R&D می‌شود از 2/0 در سال 67 (پايان جنگ تحميلی) به 43/0 در سال 72 (پايان برنامه اول) و 38/0 در سال 78 (پايان برنامه دوم) و 56/0 در سال 83 (پايان برنامه سوم) و 62/0 در سال 88 (پايان برنامه چهارم) رسيده و برآورد احتمالاً بدبينانه مرکز پژوهش-های مجلس بر مبنای بودجه سال 89 آن را 23/0 نشان می‌دهد! موضوع چيست؟ آيا دولت‌های مختلف ما طی اين سال‌ها هيچگاه نخواسته‌اند اهداف برنامه‌های پنج ساله توسعه را که صرف 1 يا 2 يا حتی 3درصد بوده‌است محقق کنند و کشور ما را در سلک کشورهای توسعه‌يافته درآورند؟ اين که منطقی نيست. در ساير کشورها چطور؟ آيا کشورهای نفتی ديگری مانند کشورهای عربی با پول‌های هنگفت و حکومت‌های متمرکز خود نمی‌توانستند دستوری از پادشاه و امير مربوطه گرفته و ناگهان اين درصد را به اعداد بالای يک درصد برسانند؟ واقعيت اين است که برخلاف تصور اغلب دانشمندان و حتی مديران ما، صرف بودجه در R&D بيش از آن که عامل توسعه کشورها و جوامع باشد، منعکس کننده توسعه آن‌هاست. به عبارت ديگر، کشوری می‌تواند بودجه قابل قبولی را در پژوهش صرف نمايد که زيرساخت‌های مورد نياز اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و نيروی انسانی و مقررات و ساير نهادهای مختلف را فراهم کرده‌باشد و اين‌ها مسير نمی‌شود مگر در يک کشور توسعه يافته. اين گونه است که می‌بينيم سال‌هاست (و سابقه اين سال‌ها به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد) که هدف‌گذاری و تلاش می‌‌کنيم تا به عدد 1 درصد برسيم و می‌بينيم که همچنان برآورد سال 89 (يعنی 23/0) با عملکرد سال 68 (يعنی 21/0) برابری می‌کند. يعنی مانند همه موضوعات ديگر، پول کليد حل مشکلات نيست و تدبر و تدبير و بهره‌گيری از تجارب ساير کشورهاست که ما را به مقصود می‌رساند.‌ نمی‌خواهم منکر کم لطفی‌های مسئولين بودجه‌ريزی کشور شوم که هنوز هم وقتی در خفا و خصوصی صحبت می‌کنند صرف بودجه در پژوهش را اسراف (و در بهترين شرايط، کاری تزيينی) تلقی می‌کنند (و عجيب اين که اغلب آنان هم دانشگاهی هستند). اما در عين حال، تمايلی هم ندارم که نقش ما پژوهشگران را در ايجاد چنين نگاهی بين مسئولين، کم‌رنگ جلوه دهم. وقتی به گوش خود می‌شنويم که معاون پژوهشی يک دانشگاه بزرگ (و به جرات می‌گويم که به نمايندگی از عمده دانشگاهيان کشور) خواستار آن می‌شود که کل بودجه تحقيقاتی شرکت‌ها و دستگاه‌ها مستقيماً به رديف بودجه دانشگاه‌ها منتقل می‌شود، در می‌يابيم که هنوز هم بسياری از محققان ما، بودجه پژوهشی را نوعی اضافه‌کار برای خود قلمداد می‌کنند و نه يک سرمايه‌گذاری که بايد به شکل مضاعف به جامعه برگردانده شود. هر چند که در خانه اگر کس است يک حرف بس است، اما بار ديگر به همکاران دانشگاهی و پژوهشگر خود عرض می‌کنم که تحقيقات خود را بايد با ديد مشتری‌مداری و مأموريت‌محوری تعريف کنند و فی‌الواقع اگر کاربردی ملموس و شدنی برای يک موضوع پژوهشی متصور نمی‌بينند به سراغ ساير موضوعات بروند تا بتوانند پاسخگوی آحاد جامعه برای صرف مبالغ متعلق به آنان باشند. مسئولين محترم هم توجه داشته باشند که تکميل حلقه‌های زنجيره نوآوری در کشور، امری ضروری است که هيچگاه به شکل تصادفی و ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد، هر چند که ما بند الف ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه را مانند بسياری از قوانين ديگر با سهل‌انگاری پشت سر گذاشته‌ باشيم.

  • کلیدواژه ها: راهبرد فناوری سطح شركت - شركتهاي داراي كسب و كاراي متنوع - راهبرد تنوع - چارچوب نظري - تحليل محتوي
    چکیده:

    اين مقاله به موضوع راهبرد فناوری و ارتباط آن با راهبرد کلان در شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع می‌پردازد. در دو دهه گذشته، هم‌راستايی راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار، يکی از محورهای مهم پژوهشی را در دو حوزه راهبردی و مديريت فناوری به خود اختصاص داده است. تمرکز اين تحقيقات بيش‌تر بر بنگاه‌های دارای کسب و کار واحد بوده و در همين خصوص چارچوب‌ها، مدل‌ها و ابزارهای تصميم‌گيری مختلفی توسعه يافته و به‌وسيله شرکت‌ها به‌کار گرفته شده‌اند. علی‌رغم اين‌که شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ايفا می‌کنند و به دليل برخورداری از دارايی‌های فناورانه مختلف، نيازمند برنامه جامع و کلان راهبردی در زمينه فناوری هستند، تعداد اندکی از پژوهش‌ها به اين موضوع پرداخته‌اند و خلأ وجود چارچوبی نظری در اين زمينه، احساس می شود. هدف اين مقاله دستيابی به چارچوب اوليه بر مبنای مطالعه ادبياتی و بر اساس رويکرد قياسی، با استفاده از روش تحليل محتوی است. به همين منظور ده‌ها منبع در زمينه‌های راهبرد فناوری، مديريت فناوری، مديريت شرکت‌های مادر و راهبرد تنوع بررسی شده‌اند. نتايج اين مطالعه نشان می دهد که مفهوم راهبرد فناوری در سطح شرکت‌های مادر (گروه) به وسيله صاحب‌نظران دو حوزه راهبرد و مديريت فناوری پذيرفته شده و ضرورت ارتباط آن با راهبرد کلان اين شرکت‌ها ، تأکيد شده است. در اين تحقيق همچنين مؤلفه‌های راهبرد فناوری در سطح گروه و نحوه شکل‌گيری آن مبتنی بر راهبرد کلان گروه ، شناسايی و تبيين شده و بر همين اساس چارچوب نظری اوليه پيشنهاد شده است که می‌تواند مبنايی برای مطالعات بعدی در اين حوزه قرار گيرد.