2024-03-29T05:26:45Z
https://jstp.nrisp.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=458
سیاست علم و فناوری
سیاست علم و فناوری
20080840
20080840
1394
8
2
مهمان سردبیر در باب لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
سید کامران
باقری
نظام مالکیت فکری کشور به یکی از موانع تقویت نظام ملی نوآوری در ایران تبدیل شده و در زنجیره سیاستگذاری علم و فناوری در ایران همچنان جای این حلقه کلیدی، خالی است. قانون مالکیت صنعتی کشور که در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود مهلت اجرای آزمایشی 5 سالهای داشت که تاکنون تمدید شده است. خبرگان حوزه مالکیت فکری و سیاستگذاری علم و فناوری بارها کوشیدند تا در روند اصلاح این قانون، زمینهای برای آوردن نظام مالکیت فکری بر روی ریل نوآوری ملی فراهم آورند. اما ماهیت نظام مالکیت فکری و ذینفعان متعدد آن به گونهای است که هر بار اینرسی حفظ شرایط موجود غالب شده و این تلاشها به بنبست میرسند. یکی از همین تلاشها، حرکتی بود که به درخواست دولت در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت آغاز شد. این کمیسیون از مرداد ماه 1393 با برگزاری 22 جلسه تخصصی هفتگی و برگزاری یک همایش یکروزه تلاش کرد تا همه ظرفیتهای کارشناسی کشور در حوزه مالکیت فکری را به خدمت بگیرد. در این جلسات طولانی، صاحبنظرانی از تمام طرفهای ذیربط از جمله قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، انجمن علمی حقوق مالکیت فکری، اساتید دانشگاهی مالکیت فکری، نمایندگانی از تمامی وزارتخانههای مرتبط، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی نمایندگانی از شرکتهای خصوصی خدمات مالکیت فکری شرکت داشتند. در این جلسات در مورد تکتک چالشهای نظام موجود و راهکارهای بهبود آن، گفتگو و همفکری شد که نهایتاً عصاره این تلاش خبرگان در قالب متنی 68 مادهای جمعبندی گردید. مهمترین نکات این متن را میتوان چنین خلاصه کرد: 1) تأکید بر تشکیل یک سازمان ملی مالکیت فکری در زیر مجموعه دولت به گونهای که ضمن سیاستگذاری یکپارچه در راستای اسناد بالادستی حوزه علمو فناوری، بیشترین هماهنگی را با نظام ملی نوآوری (به ویژه در حوزه صنعتوتجارت) بهوجود آورد. 2) برگرداندن اعتبار از دست رفته نظام مالکیت فکری از راه تأکید بر بررسی ماهوی تقاضانامههای ثبت بر اساس استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی و تقویت سازوکارهای ضمانت اجرای حقوق مربوطه در قوه قضائیه. 3) بررسی تکتک بندهای قانون از دیدگاه تأثیر آن بر فضای رشد علمی و فناورانه کشور و بازنگری جزئی تا کلی در تعدادی از آنها. در حالیکه قانون مصوب 1386 و قوانین پیش از آن صرفاً بر اساس نگاه حقوقی بررسی و تدوین شده بود. متأسفانه این تلاش هم راه به جایی نبرد. متن 68 مادهای خبرگان مالکیت فکری و سیاستگذاری علم و فناوری، نهایتاً به هیأت وزیران ارجاع و آن هیأت، تصمیمگیری در این خصوص را به کمیتهای پنج نفره متشکل از سه وزیر علوم، صنعت و دادگستری و دو معاون رئیسجمهور (معاون امور مجلس و معاون علمی و فناوری) تفویض کرد. این کمیته پنج نفره هم در نهایت در تاریخ 26 مرداد ماه آن متن را با لایحهای 9 مادهای جایگزین و آن را به مجلس ارسال کرد. در این لایحه 9 مادهای هر سه نکته اصلی متن 68 مادهای به شرح زیر رنگ باخت: 1- نظام مالکیت فکری به مجموعه متکثرتر و ناهماهنگتر محول گردید. بر پایه این لایحه، مدیریت بخشی از نظام مالکیت فکری در قوه قضائیه، بخشی در وزارت صنعت، بخشی در وزارت علوم، بخشی در سایر دستگاهها انجام خواهد شد. بنابراین در آن از یک سازمان ملی، تخصصی و قدرتمند در حوزه مالکیت فکری خبری نیست! این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده که مالکیت فکری باید یک سازمان ملی متولی داشته باشد تا ابعاد و وجوه متعدد آن را در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی مدیریت کند. کشورهایی که پیش از این، انواع حقوق مالکیت فکری را در سازمانهای مجزایی دنبال میکردند در سالهای اخیر این سازمانها را ذیل نامهای مختلف تجمیع کردهاند. یکی از گمشدههای اصلی در لایحه 9 مادهای، تأکید بر تغییر نگاه کلان حاکم بر نظام مالکیت فکری از نگاه صرفاً حقوقی به نگاه اقتصادی و سیاستگذاری علم و فناوری است. لزوم این تغییر نگاه و سازوکارهای اجرایی آن در نقشه جامع علمی کشور و همچنین متن 68 مادهای پیشنهادی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت مورد تأکید قرار گرفته بود که در لایحه 9 مادهای به آن توجه نشده است. اگر بناست مدیریت نظام مالکیت فکری به دولت منتقل شود هدف اصلی از این انتقال باید همین تغییر نگاه باشد. در غیر این صورت، صرف جابجایی فیزیکی فرآیندهای کاری و سازمانی، تغییر مورد انتظار را در پی نخواهد داشت. 2- تداوم نگاه اشتباه و غیرتخصصی به بررسی ماهوی تقاضانامههای ثبت اختراع. در تمام کشورها، کارگزاری ثبت اختراع و بررسی ماهوی اختراعات، تخصصهایی به رسمیت شناختهشده هستند. هر ساله افرادی برای ورود به این حرفه آموزش میبینند و صلاحیت آنها در آزمونهای ملی سنجیده میشود و نهایتاً توسط همان سازمان ملی مالکیت فکری مجوز فعالیت میگیرند. بعدها برخی از همین افراد در نقش ممیز اداره ثبت اختراع ملی، به بررسی ماهوی اختراعات مشغول میشوند. این افراد اگر چه همگی تحصیلات عالیه دانشگاهی دارند اما تخصص آنها با تخصص یک عضو هیأت علمی دانشگاه بسیار متفاوت است. متأسفانه تاکنون در کشور هیچ اقدام عملی برای به رسمیت شناختن این تخصص و سپس آموزش و جذب افراد توانمند به این حوزه صورت نگرفته است. این امر در نهایت باعث برخورد غیرتخصصی با فرآیند ثبت اختراع، اعطاء مدارک به اختراعات بیکیفیت و تزریق سطح بالایی از عدم اطمینان به فرآیند ثبت و اجرای اختراع شده که در نتیجه این موارد، اعتبار نظام ثبت اختراع ایران را به تدریج زیر سؤال برده است. در شرایطی که نظام نوآوری ایران نیاز به اقدامی عاجل برای بازگرداندن اعتبار به نظام مالکیت فکری دارد لایحه 9 مادهای در ادامه همان برداشت نادرست موجود، وزارت علوم را به عنوان مرجع اعلام نظر نهایی در بررسی ماهوی اختراعات شناخته است. به عبارت دیگر، ذهنیت تنظیمکنندگان لایحه این بوده که در تداوم روال اشتباه موجود، درخواستهای ثبت اختراع باید برای اعلام نظر به دانشگاهها و اعضاء هیأت علمی مورد تأیید وزارت علوم ارسال شود. از سوی دیگر بندهای مربوط به تقویت ضمانت اجرا از راه ایجاد دادگاههای تخصصی و آموزش قضات و ... نیز همگی از این لایحه 9 مادهای حذف شدهاند. لذا این امر باعث میشود که این لایحه نه تنها کمکی به ترمیم اعتبار ضربهخورده نظام مالکیت فکری نمیکند بلکه با توجه به تغییرات سازمانی و فرآیندی مورد نظر آن، شاید روند مخرب موجود را تشدید کند. 3- حفظ بیشتر بندهای قانون مصوب 1386 که تنها با نگاه حقوقی تدوین شده است. عملاً در لایحه 9 مادهای دولت، نتیجه بازنگری بندبند مواد قانون 1386 از نگاه سیاستگذاری علم و فناوری (که میتوانست دستاوردی بزرگ باشد) به کلی کنار گذاشته شده که جای نگرانی فراوان دارد. دکتر سیدکامران باقری
2015
06
22
1
3
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13847_91c3dfc441f6eb6fe90d735fbe958f0a.pdf
سیاست علم و فناوری
سیاست علم و فناوری
20080840
20080840
1394
8
2
مدل مفهومی انتقال بینسازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیومهای بینالمللی صنعت نفت ایران
مجتبی
عزیزی
محمدحسین
صبحیه
محمد رضا
آراستی
امیر
البدوی
امروزه بسیاری از پروژههای بزرگ و زیرساختی جهان مانند پروژههای نفتی بینالمللی، به صحنه نبردی برای یادگیری تبدیل شده و بسیاری از سازمانها از این پروژهها برای ارتقاء سطح دانش و قابلیتهای خود استفاده میکنند؛ اما در همین پروژهها عوامل متعددی وجود دارد که اگر به خوبی مدیریت نشوند باعث کاهش و یا از دست رفتن فرصتهای یادگیری میشود. هدف از این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر انتقال بینسازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیومهای بینالمللی صنعت نفت ایران و ارائه مدلی مفهومی در این رابطه میباشد. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی- اکتشافی، با استفاده از روش دلفی سه مرحلهای و مشارکت 18 نفر از خبرگان صنعت نفت ایران انجام شده است. 22 عامل در این رابطه شناسایی شدند که از میان آنها 10 عامل از جمله «بالاتر بودن سطح بلوغ شرکت خارجی در مدیریت پروژه»، «انگیزه و تمایل شرکت داخلی به کسب دانش مدیریت پروژه از شرکت خارجی» و «استحکام روابط و تعاملات دو شرکت با یکدیگر» به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر انتقال بینسازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیومهای بینالمللی در صدر اولویتها قرار گرفتهاند.
انتقال بین سازمانی دانش
توسعه قابلیتهای سازمانی
دانش مدیریت پروژه
کنسرسیومهای بین المللی
صنعت نفت ایران
2015
06
22
3
16
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13848_23525aa5d21f3cd54da6e16ef3fbbbf2.pdf
سیاست علم و فناوری
سیاست علم و فناوری
20080840
20080840
1394
8
2
تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال توسعه
ابوالفضل
شاهآبادی
صبا
سلیمی
تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری، باعث افزایش بهرهوری، تقویت و جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات میگردد. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها میتوانند درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به انجام تحقیق و توسعه اختصاص دهند؟ حکمرانی خوب با فراهم کردن چارچوب نهادی مطلوب، موجب افزایش سرمایهگذاری برای تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی میگردد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر حکمرانی بر شدت تحقیق و توسعه با استفاده از دادههای آماری کشورهای منتخب توسعهیافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1996 تا 2011 است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تخمین زده شده است. همچنین متغیرهای نسبت خالص جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدهاند. نتایج این مطالعه نشان میدهد حکمرانی خوب، اثر مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای مورد مطالعه دارد. ضرایب تخمینی متغیر خالص جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی برای هر دو دسته از کشورها مثبت و معنیدار بوده است. اما ضریب تخمینی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعهیافته مثبت و معنیدار، ولی برای کشورهای در حال توسعه منفی و معنیدار بوده است. همچنین ضریب نسبت واردات کالا و خدمات، برای هر دو دسته کشورهای منتخب منفی و غیرمعنیدار و ضریب شاخص فراوانی منابع، برای کشورهای توسعهیافته منتخب مثبت و معنادار اما برای کشورهای در حال توسعه، منفی و غیرمعنیدار بوده است.
تحقیق و توسعه
حکمرانی
کشورهای توسعهیافته
کشورهای در حال توسعه
روش پنل پویا
2015
06
22
35
46
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13849_4d6b4425177baec8d8189e9a4d5f2d3f.pdf
سیاست علم و فناوری
سیاست علم و فناوری
20080840
20080840
1394
8
2
ارائه یک معماری سرویسگرا برای شبکه همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی
جواد
پورعباسی
عبدالله
آقایی
مجتبی
حاجیان حیدری
نقش محیطهای علمی و ضرورت بررسی و مدیریت تبادلات علمی میان آنها در عصر ارتباطات، امری انکارناپذیر است. محیطهای علمی بسیاری در سطح ملی و بینالمللی وجود دارد که علاوه بر ارتباطات علمی داخلی، نیاز به برقراری ارتباط با سایر جوامع علمی دارند. بدین منظور و بر اساس منافع مشترکی که میان این محیطهای علمی وجود دارد همکاریهای علمی میان آنها شکل میگیرد. از طرف دیگر، از آنجا که این تبادلات در محیط علم الکترونیکی انجام میشود تدوین یک معماری که تبادلات میان محیطهای علمی را نشان دهد کار بررسی آن را سادهتر میسازد. در این مقاله، با توجه به نیاز روزافزون به ارائه راهکاری برای مدیریت همکاریهای علمی در سطح بینالمللی، یک معماری سرویسگرا برای مدیریت همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی ارائه شده است. همچنین برای نشان دادن بهتر ارتباط اجزاء معماری با یکدیگر، نمودار توالی زبان مدلسازی سیستم طراحی گردیده است. از آنجا که معماری شبکه همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی برای حالات کلی ارائه شده دو مورد کاوی نیز بیان و معماری متناسب با آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
علم الکترونیکی
تبادلات علمی
همکاری علمی
علم جمعی
2015
06
22
47
63
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13850_17936ce2cbd8d7b05db73bb0fccd751e.pdf
سیاست علم و فناوری
سیاست علم و فناوری
20080840
20080840
1394
8
2
"امر موقت" و توسعه هویت حرفهای دانشجویان دکتری در ایران
رحیم
یوسفی اقدم
در چند سال اخیر، تعداد دانشجویان دکتری افزایش یافته است. این پدیده، نگرش به فعالیتها و جایگاه دانشجویان دکتری را تغییر داده و بر فرآیند توسعه هویت حرفهای آنها تأثیر گذاشته است. در همین راستا این پژوهش سعی دارد توسعه هویت حرفهای دانشجویان دکتری علوم اجتماعی را بررسی کند. روش تحقیق، نظریه مبنایی است. این مقاله خوانشی عملگرایانه از روش نظریه مبنایی دارد و مدلی برای منطق کشف آن با استفاده از قیاس محتمل ارائه کرده است که نقش محقق و مفاهیم موجود در پیشینه نظری تحقیق در مراحل مختلف گردآوری و تفسیر دادهها را روشن میکند. دادهها از طرق مصاحبه با 15 نفر از دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی گردآوری شدهاند. یافتههای تحقیق نشاندهنده عدم تعیّن هویت حرفهای دانشجویان دکتری است. دانشجویان در حوزههای مختلف به صورت موقت، فعالیتهای متنوعی انجام میدهند که واکنشی به فقدان چشمانداز موقعیت حرفهای آنها است. فعالیتهای متنوع و موقت دانشجویان دکتری در زمینههای مختلف با مفهوم نظری «امر موقت» توضیح داده شده است تا بتوان تنوع کنشهای دانشجویان را در سطح تجربی توضیح داد. به طور خلاصه «امر موقت»، موقعیت زمانی بین حال و آینده نامعلوم است. این موقعیت ابهامآمیز، شکننده و سیّال است. فرد در این موقعیت نمیتواند نقش و جایگاه خود را در آینده تشخیص دهد. بنابراین به تناسب نیاز و برآوردهای ذهنی خود آموزشهای متفاوتی میبیند و فعالیتهای مختلفی در میدانهای مختلف انجام میدهد. بر این اساس عدم تعیّن هویت حرفهای، تاکتیک ارادی دانشجو برای رویارویی با «امر موقت» است.
دانشجویان دکتری
امر موقت
هویت حرفهای
نظریه مبنایی
قیاس محتمل
2015
06
22
65
82
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13851_03b2daaf604f651088f7b96fb52434bc.pdf
سیاست علم و فناوری
سیاست علم و فناوری
20080840
20080840
1394
8
2
رهیافت تلفیقی جامعهشناسی علم به مهاجرت نخبگان با تأکید بر جامعه ایران
محمد
توکل
ایمان
عرفان منش
یکی از کاربردهای جامعهشناسی علم به عنوان شاخهای تخصصی از جامعهشناسی معرفت، پرداختن به تأثیر و تأثر میان جامعه و علم(به ویژه مسائل جامعهشناختی نهاد علم) است. این مقاله، ضمن مرور برخی آمارهای مرتبط با مهاجرت نخبگان در ایران و جهان و همچنین ارائه سنخشناسی این مهاجرتها، تلاش میکند با استفاده از روش پژوهش اسنادی و تحلیل مجدد آماری و با رویکرد تلفیقی جامعهشناسی علم، به تحلیل مسأله مهاجرت نخبگان بپردازد. برخی از مهمترین یافتههای نظری مقاله عبارتند از: 1) علیرغم افزایش سهم تولید علم و پیشرفتهای علمی کشور، آمار مهاجرت نخبگان ایرانی همچنان بالاست؛ 2) در پرتو تأثیر متقابل جامعه و نهاد علم، 10 سنخ از مهاجرت نخبگان ایرانی قابل کشف و شناسایی است؛ 3) بر اساس بینش مندرج در جامعهشناسی علم، ضرورت دارد به مصادیق تأثیر هنجارهای اجتماعات علمی بر نخبگان، تأثیر ساختارها و هنجارهای اجتماعی-اقتصادی بر فعالیتهای علمی، نقش شبکههای ارتباطی محققان و نقش ساختارهای اجتماعی و شناختی توجه شود. رهیافت تلفیقی در تحلیل خود، همزمان به دو مؤلفه عاملیت و ساختار توجه دارد. کلیدواژهها:
مهاجرت نخبگان
فرار مغزها
سنخشناسی مهاجرت
جامعهشناسی علم
رویکرد تلفیقی
علم و فناوری
2015
06
22
83
92
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13852_2f47da543dfff0b7595c929107014cee.pdf