نظام ملی نوآوری ایران در سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد کنشگران سازمانی خود بوده است. این کنشگران در سطوح مختلف فعالیت میکنند؛ از حکمرانی و تدوین سیاستهای کلی گرفته تا حمایت از انجام تحقیق و توسعه، اشاعه، به کارگیری فناوری و تجاریسازی نوآوری. طی این سالها طیف سیاستهای حمایتی ارائهشده توسط این سازمانها گستردهتر و ابزارهای سیاستی به کارگرفتهشده توسط آنها نیز متنوعتر شدهاست. اگر زمانی بخش عمده تلاشها برای حمایت از توسعه فناوری در کشور به انتقال فناوری از کشورهای دیگر با محوریت دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری محدود میشد، امروز تقریباً همه دستگاههای دولتی و وزارتخانهها، یک معاونت پژوهش و فناوری و ردیف بودجه مستقل برای تحقیق و توسعه فناوری دارند. در سطح فراوزارتخانهای، شورای عالی عتف به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده و متولی قانونی سیاستگذاری و برنامهریزی کلان در حوزه علم، فناوری و نوآوری است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مأموریت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه آغاز به فعالیت کردهاست. ستادهای حمایت از توسعه فناوری ذیل معاونت علمی نیز با هدف حمایت از طرحهای توسعه فناوری شکل گرفته و در زمینه فناوریهای مختلف فعالیت میکنند. بنیاد ملی نخبگان نیز حمایتها و تسهیلاتی برای دانشآموختگان برتر دانشگاهها ارائه میکند. سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به عنوان مهمترین نهاد تأمین مالی نوآوری ایران تامین شدهاست. به موازات این تحولات اصلی، تعداد دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی، شتابدهندههای خصوصی و ... نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاست. زیرساخت حقوقی کشور در بخش علم، فناوری و نوآوری نیز به طور مشخص بعد از برنامه چهارم توسعه در حال تکامل جدی بوده است. از قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1383) تا قانون تازه تصویب حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398)، اختیارات، وظایف و کارکردهای مختلفی برای نهادها و سازمانهای مختلف در نظام نوآوری پیشبینی شده است. بنابراین به نظر میرسد شبکه این سازمانها و نهادهای حمایتی از کارآفرینان و شرکتها در حال رشد و گسترش بوده است؛ حال چه منطبق با زیرساخت قانونی و چه بدون پشتوانه قانونی. بخش قابل توجهی از این نهادهای اصلی از بودجه دولتی ارتزاق میکنند، اگرچه بخشی از آنها نیز برخاسته از بخش خصوصی هستند (مثل صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی یا تعدادی از شتابدهندهها). طبق آخرین برآوردها از قانون بودجه 1398، مجموع اعتبارات برنامهای پژوهش، فناوری و نوآوری کشور بیش از 11 هزار میلیارد تومان است (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حوزه آموزش عالی، هزینه امور پژوهشی شرکتهای دولتی و صرفنظر از سرمایه 3000 میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی که در سالهای قبل تقریباً به طور کامل از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است). مراجعه به مستندات قانونی نشان میدهد که این حجم اعتبارات (که در شرایط عادی و به طور متوسط، بیش از 80 درصد تخصیص مییابند) به نسبتهای متفاوت بین نهادها و دستگاههای مختلف در کل کشور و همه شهرها و استانها توزیع شده است. برای مثال علاوه بر نهادهای اصلی که پیشتر نام برده شد، در حال حاضر 38 پارک علم و فناوری و بیش از 25 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فعال هستند و مجوز فعالیت حدود 180 مرکز رشد دانشگاهی، پارکی یا دستگاهی نیز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استانهای مختلف صادر شده است. در یکی دو سال اخیر نیز با غلبه مفهوم اکوسیستم استارتآپی در ادبیات سیاستگذاران کشور، این انتظار میرود که جریان منابع مالی و غیرمالی از بخش خصوصی نیز به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کشور بیشتر شود و کارآفرینان با گزینههای متنوعتری از امکانات و حمایتها روبهرو باشند. حتی شواهد نشان میدهند که در همین مدت کوتاه نیز اقبال شرکتهای نوپا به دریافت حمایت و استفاده از امکانات فراهمشده توسط بخش خصوصی بیش از بخش دولتی بوده است. به نظر میرسد در چنین شرایطی که مجموعاً کمبود جدی منابع مالی مشاهده نمیشود، تنوعی از سازوکارها و ابزارهای حمایتی وجود دارد، شبکه نهادها و سازمانهای پشتیبان کاملتر شده و مهمتر این که بخش خصوصی نیز رغبت نقشآفرینی در توسعه فناوری و نوآوری را نشان داده است (چه از طریق به اشتراکگذاری منابع مالی و چه منابع غیرمالی)، نقش دولت برای هماهنگی فعالیتها و تسهیل ارتباطات بیشتر اهمیت پیدا میکند تا مداخله و حمایت مستقیم. در این صورت لازم است دو اقدام مهم به نحو شایسته در اولویت کار سیاستگذاران قرار گیرد: - اول، شناسایی و حذف جریانهای موازی یا حتی متعارض در ارائه خدمات و حمایتها و تلاش برای ادغام یا حداکثرسازی همافزایی میان دستگاهها یا نهادهای دولتی و غیردولتی که سازوکارهای حمایتی یکسانی دارند یا گروههای هدف مشابهی را پشتیبانی میکنند. به طور خاص، نباید فراموش کرد که مسئله جزیرهای کارکردن اغلب سازمانها و نهادهای دولتی موضوع بسیار مهمی است و نتیجهای جز اتلاف منابع و زمان را به دنبال ندارد. - دوم، ایجاد امکان بروز حداکثری پتانسیلهای موجود در سطوح مختلف و در اقصی نقاط کشور. این مهم با استقرار یک سامانه یکپارچه و جامع یا یک پنجره واحد برای اطلاعرسانی و ثبت درخواست استفاده از سازوکارهای حمایتی موجود (یا ممکن) برای گروههای مختلف اعم از دانشجویان، اساتید دانشگاهها، کارآفرینان، شرکتها و ... قابلتحقق است. زیرا در شرایط کنونی بسیاری از ایدهها، توانمندیها و ظرفیتها فقط به دلیل عدماطلاع از ابزارهای موجود یا عدمدسترسی به ارائهکنندگان خدمات مختلف، از مطرحشدن باز میمانند یا به مسیرهای غیربهینه هدایت میشوند. بنابراین از نگاه ملی هیچ توجیهی برای عدمهمکاری، فعالیتهای مجزا یا موازی یا رقابت ناسالم نهادها و سازمانهای دولتی حمایتکننده یا ممانعت از حضور بخش غیردولتی در این عرصه وجود ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا سیاستگذاران به این نتیجه خواهند رسید که زمان بلوغ نظام نوآوری ایران فرارسیده و پذیرش برخی تغییرات نهادی و کارکردی به نفع کشور است یا کماکان در بر همان پاشنه استقلالطلبی نهادهای اصلی خواهد چرخید.